المقترضون العرب يدفعون فائدة أعلى في البنوك من اليهود

تبين وفق ما أعلنت عنه سلطة المنافسة، أن المقترضون من المجتمع العربي، يدفعون فوائد أعلى في البنوك، وعُثر على هذه المعطيات في دراسة أجرتها سلطة المنافسة، أجرت خلالها مقارنة في القروض بين المجتمع العربي مقارنة بالسكان اليهود.

وتبين أن الفجوة في أسعار الفائدة ملحوظة بشكل رئيسي لدى الأسر وتصل إلى 10 ٪؛ مدخولات فروع البنوك العربية في المعدل هي ​​أقل بنسبة 50٪ من عائدات الفروع اليهودية، بسبب قلة النشاط في قطاع الرهن العقاري.

لقد قيل الكثير عن انخفاض المنافسة في قطاع البنوك، ولكن فيما يتعلق بالقطاع العربي، يبدو أن الوضع أقل جودة.

نشرت سلطة المنافسة اليوم دراسة أجرتها عن البنوك في القطاع العربي، يبدو من خلالها أن المقترضين في الوسط العربي يدفعون فائدة أعلى من السكان اليهود، على قروض مصرفية ذات مستوى مخاطرة مماثل. وقدمت الدراسة في اطار نقاش عقدته اليوم اللجنة الاقتصادية حول البنوك في القطاع العربي.
 

تبلغ الحصة السوقية لأكبر ثلاثة بنوك في القطاع اليهودي 70٪

وكتبت هيئة المنافسة أن "نتائج الدراسة تثير مؤشرات على انخفاض المنافسة في تقديم الخدمات للقطاع العربي، مقارنة بالقطاع اليهودي". بادئ ذي بدء، فإن تمركز الجهاز المصرفي في القطاع العربي مرتفع - بينما تبلغ الحصة السوقية لأكبر ثلاثة بنوك في القطاع اليهودي 70٪، وفي القطاع العربي تصل حصة السوق إلى 90٪، مما يعني أن قدرة القطاع العربي على التسعير بين العروض المقدمة من البنوك المختلفة أقل.

كما اشتملت الدراسة على عينة من 347 فرعاً تمثل 37٪ من مجموع الفروع في إسرائيل، وهي جميع الفروع في الوسط العربي وبعض الفروع في الوسط اليهودي. من البيانات التي تم جمعها من الفروع، ظهر عدد من النتائج، أولها أن العملاء من القطاع العربي يدفعون سعر فائدة أعلى على الائتمان (كل من الائتمان للأسر وائتمان الشركات الصغيرة)، حتى عندما يكون لدى كلاهما قرض مماثل وخصائص المخاطر. وجد أن معدل الفائدة على الائتمان الاستهلاكي في الفروع العربية هو في المتوسط ​​أعلى بحوالي 10٪ مقارنة بالفروع اليهودية، ومعدل الفائدة على الائتمان للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر هو في المتوسط ​​أعلى بحوالي 7٪ مقارنة بالقطاع اليهودي. .