تحدث موقع بكرا مع المحامي محمد يحيى حول قانون صندوق الأرنونا، وتبعاته وتأثيراته السلبية.
كيف تنظر الى انضمام السلطات المحلية العربية للاضراب؟
يبدو ان انضمام السلطات المحلية العربية للاضراب بسب قانون صندوق ضريبة الأرنونا الجديد، كان مجاملة وتماشيا مع قرار الاغلبية في مركز السلطات المحلية، بالرغم من انه في المحصلة النهائية فإن معظم السلطات المحلية العربية ستستفيد من القانون الجديد الذي يعتمد على توزيع الموارد من ضريبة المصالح التجارية في البلدات الغنية، لصالح غيرها ومن هنا الضجة ومعارضة المدن الكبرى مثل تل ابيب وحيفا".
وأضاف: "فبفضل ضريبة مصالح تجارية وعدد اصدار رخص البناء تتم معادلة المساهمة كل سلطة محلية لغيرها، يعني في تفسير بسيط البلدات التي تعتبر فقيرة ومدخولها متواضع، خصوصا من ضرائب المحلات التجارية في جنوب وشمال البلاد".
ما تأثير ذلك على البلدات العربية؟
وتابع: "البلدات العربية ستحصل بعد سنة او سنتين على نسبة معينة من الصندوق الجديد ضمن معادلة تتغير حسب الميزانيات والموارد المتغيرة. والأمر أشبه بمطالبة بعض السلطات باعادة توزيع موارد المناطق الصناعية".
ونوه ان: "همن منظور الحكومة الحالية فان قانون ضريبة الأرنونا الجديد هو ثورة الميزانيات الموازية للثورة القضائية بين فريقين في المجتمع اليهودي ونحن المجتمع العربي بغير قرار او بديل تابعين للتحولات وعلينا ان نميز بينهما بحكمة".
[email protected]
أضف تعليق