عكف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على إصدار أوامر مؤقتة تحظر الإضراب في السلطات المحلية المحتجة على قانون "صندوق الأرنونا" الذي ينص على تحويل جزء من أموال ضريبة الأرنونا عن المصالح التجارية والصناعية في مناطق نفوذ السلطات المحلية القوية اقتصادياً وتحويل هذه المبالغ المقتطعة لتقوية السلطات المحلية الضعيفة اقتصادياً.
وتدرس الجهات المعنية السبل المتاحة للجوء الى محكمة العمل اللوائية للتصدي لمثل هذا الحظر، حيث احتدم النقاش -بعد ظهر اليوم- في لجنة المالية البرلمانية التي تناقش مشروع القانون المذكور.
وشارك في النقاش العشرات من رؤساء السلطات المحلية المعارضة للخطوة، والتي أعلنت اليوم الإضراب عن العمل ووقف تقديم الخدمات لمواطنيها.
وأعلنت اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية انضمامها إلى الاحتجاج، مشيرةً إلى أن مشروع القانون لا يحمل البشرى للمواطنين العرب وما من عدل توزيع أموال مثل هذا الصندوق.
وقال رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، إن اشتراط تلقي المساعدات المالية بإصدار تصاريح بناء يسيء للسلطات المحلية العربية.
[email protected]
أضف تعليق