المصادقة على قانون صندوق ضريبة الأملاك: التداعيات الاقتصادية ولماذا يعارضها رؤساء البلديات؟

صادقت اللجنة الوزارية التابعة لوزارة المالية، مساء اليوم على  صندوق ضريبة الأملاك، بعد ان صوّت 10 اعضاء مع القانون، وعارضه 8 اعضاء، الذي حسب ادعاء وزارة المالية بانه  سيزيد العرض على الشقق ويخفف من أزمة السكن. يزعم رؤساء البلديات أنه لا يوجد سبب يجعلهم يمولون الحل

بعد أسابيع من المناوشات بين الحكومة المحلية ووزارة المالية حول قانون صندوق ضريبة الأملاك، أعلن رؤساء الحكومة المحلية امس (الأحد) أنهم سيغلقون الخدمات البلدية، إذا لم يقم الكنيست بإلغاء القانون من قانون الترتيبات الذي يُصاغ مع قانون الموازنة.

أين ولد القانون؟ لماذا يدعمه وزير المالية؟ ولماذا يقف ضده رؤساء بلديات أقوى المدن في إسرائيل؟ 

المشكلة: إعطاء الأولوية للمساحات التجارية

تم وضع قانون صندوق ضريبة الممتلكات من قبل كبار المسؤولين في وزارة المالية من أجل تهدئة سوق الإسكان المستعرة. في الوقت الذي يرفع فيه بنك إسرائيل أسعار الفائدة لثني المستثمرين عن شراء الشقق وبالتالي تهدئة الطلب، سعت وزارة المالية إلى توفير حل تكميلي للمشكلة الحقيقية: العرض ما يزال يعاني من نقص.

اليوم، يعترف الجميع أنه على الرغم من العديد من عمليات البناء التي بدأت في جميع أنحاء البلاد، فإن دولة إسرائيل لا تواكب الطلب. العرض ما يزال منخفضا.

والسبب في ذلك بسيط: تفضل العديد من السلطات المحلية اليوم تعزيز البناء للشركات والتجارة بسبب ارتفاع ضريبة الأملاك المفروضة على الشركات.

في الآونة الأخيرة، بدأت العديد من خطط البناء في جميع أنحاء البلاد، لكنها تشمل ملايين الأمتار المربعة من المناطق التجارية والتوظيفية التي وافقت عليها اللجان المحلية، وهذا في وقت يتم فيه تقديم مطالبات في مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد، واللجان المحلية نفسها تجعل من الصعب والمرهق منح تصاريح البناء للمشاريع السكنية.

الحل: حافز سكني
سعت وزارة المالية إلى تشجيع السلطات على تخصيص المباني السكنية وخرجت بمبادرة تلزم السلطات المحلية بتخصيص عائدات من ضريبة الأملاك المرتفعة المفروضة على الشركات لتشجيع البناء في السلطات الضعيفة.

وفقًا للاقتراح، ستحول كل سلطة إلى صندوق مخصص مبلغًا يتراوح بين 10٪ -28٪ من أرباحها السنوية من ضريبة الأملاك وسيتم توزيع الأموال المحصلة لتشجيع البناء السكني في السلطات الضعيفة. هذه منحة سنوية ثابتة بقيمة 2000 شيكل سيتم منحها لجميع السلطات المحلية لكل تصريح بناء تصدره لوحدة سكنية.

المعارضون: المدن القوية ستتضرر

الانتقادات الرئيسية التي وجهت في اليوم الأخير من قبل رؤساء البلديات المعارضين للمبادرة هي أنها ستلحق الضرر بسكانهم.

"هل ستوافق على الدفع من جيبك الخاص لشخص آخر دون موافقتك؟" أوضحوا اليوم في بلدية أشدود، والتي من المتوقع أن تكون إحدى المدن التي ستدفع للمدن الضعيفة، سبب معارضتها للمبادرة. "هذا بالضبط ما تفعله الدولة. إنها ببساطة تأخذ منا 50 مليون شيكل وتحولها إلى سلطة أخرى".

على طول الطريق، ستتضرر أشدود في مجالات الثقافة والترفيه والأنشطة والخدمات الحالية التي نمولها حاليًا، ولا نفرض رسومًا على السكان. لذلك، على سبيل المثال، سيُطلب منك الدفع مقابل العروض التي كانت مجانية حتى الآن بينما ستستفيد سلطة أخرى من ضريبة الأملاك في أشدود".

وبحسبهم، "سيتأثر كل مجال: التعليم  الذي يعد حاليًا من أفضل الخدمات في البلاد، الخدمات الاجتماعية، كل واحد منا، من الذين عملوا معًا لاجل النجاح، متوقع أن تتأثر. هل يعقل لأي شخص أنه بدلاً من منح جوائز للسلوك الحسن، يأخذ منا أموالاً ويمنحها لمن يسيء التصرف؟ 

رد وزارة المالية: "المنتجات" - للجمهور العام

وزير المالية سموتريتش لم يتحمل المسؤولية، وفي المؤتمر الصحفي دحض مزاعم السلطات بالقول إن "المنتجات" الممتازة الموجودة في السلطات القوية - هي ملك للجمهور بأكمله في إسرائيل.

"يزعمون أن السلطات القوية سوف تمول الضعفاء - هذا ليس صحيحا. أي شخص يبني وحدات سكنية سيحصل على منحة سنوية من الصندوق، وأي شخص يبني مكاتب سيخصص مبلغًا صغيرًا لصندوق ضريبة الأملاك، فيما يتعلق إلى الربح الهائل الذي يحققه وسيستمر في تحقيقه من ضريبة الأملاك التجارية.

"لدينا رؤساء بلديات ممتازون، ولكن في نفس الوقت، ولسنوات، استثمرت دولة إسرائيل المليارات في مجالات الطلب - في إنشاء شبكات النقل: السكك الحديدية الخفيفة، وشبكة الطرق، والقطارات. وستستثمر أيضًا في الترويج لمترو الأنفاق والمطار التكميلي والنشر الإضافي للقطارات.

"هذه أخبار رائعة - هذه هي منتجات تخص الجميع. واليوم ولأول مرة نتأكد من عودتهم إلى عامة الناس. حان الوقت لخفض تكلفة السكن ".