أقرت لجنة المالية في القراءة الثانية والثالثة القانون الذي سيسمح لسلطة الضرائب، بمراقبة الصفقات افي المعاملات لمنع توزيع فواتير وهمية. في القانون الأصلي، كان يُطلب موافقة مسبقة من السلطة لأي صفقة تزيد قيمتها عن 5000 شيكل، ولكن بعد اعتراض أصحاب الأعمال، تم تحديد المبلغ بأكثر من 25000 شيكل.
وقد أقرت اللجنة المالية امس (الأحد) بالقراءة الثانية والثالثة، قانونًا سيكون مثيرًا للجدل، وسيسمح لمصلحة الضرائب بتشغيل نظام رقابة على الفواتير في المعاملات بين المتعاملين، من أجل منع توزيع فواتير وهمية، وبالتالي محاربة المال الأسود.
ومع ذلك، في اللحظة الأخيرة، تم إجراء تغيير على القانون وستقوم مصلحة الضرائب فقط، بالموافقة المسبقة على المعاملات بين الشركات، بمبلغ يتجاوز 25000 شيكل ولا يزيد عن 5000 شيكل كما هو مقترح في القانون الأصلي، مما تسبب في استياء شديد لدى من أصحاب الأعمال.
تم الترويج لخطة الحد من استخدام الفواتير الضريبية الوهمية من قبل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ومدير مصلحة الضرائب، عيران يعقوب، كجزء من الخطة الاقتصادية للأعوام 2023-2024.
كجزء من البرنامج، ستقوم مصلحة الضرائب بتشغيل نظام تحكم رقمي على المعاملات بين المتعاملين، قبل أي معاملة بالمبلغ المحدد، وستكون الموافقة من مصلحة الضرائب مطلوبة.
[email protected]
أضف تعليق