المغرب: اقتراح قانون لتمكين الأمهات في المغرب من الولاية على الأبناء‬

قدم فريق الأصالة والمعاصرة مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 236 و238 من مدونة الأسرة، اللتين تتضمنان مقتضيات تهم الوصاية على الأبناء.

ويأتي مقترح القانون في سياق العوائق التي تواجهها الأم في ما يتعلق باستخراج عدد من الوثائق التي تهم أبناءها في ظل عدم وجود الأب، وتماشيا مع ما تقتضيه المصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، خاصة في الحقوق الأساسية في الصحة والتعليم.

و أشارت المذكرة التقديمية إلى الصعوبات التي تواجهها الأم في غياب الأب، إذ يمنع عليها الحصول على الوثائق الضرورية الخاصة بأبنائها، كالقيام بإنجاز جواز السفر، أو استخراج الوثائق الثبوتية الخاصة، أو بطاقة الاستشفاء أو التعليم أو غيرها من الوثائق الإدارية المرتبطة بالأمور الأساسية المتعلقة بالأبناء.

مدونة الأسرة 

و نصت المادة 236 من مدونة الأسرة على أن “الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب”؛ أي إن المشرع أعطى الولاية للأب على أولاده القاصرين منذ الولادة إلى غاية بلوغهم سن الرشد القانوني.

وتقترح المبادرة التشريعية الجديدة للحزب المشارك في التحالف الحكومي تغيير المادة على النحو التالي: “الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم كذلك حق القيام بالشؤون والإجراءات الإدارية المتعلقة بأولادها بما يحفظ المصلحة الفضلى للطفل”.

كما نص التعديل المقترح على أنه “يحق للأم الحصول على الوثائق الإدارية لأولادها من الإدارات العمومية”.