سلطة التنفيذ والجباية تنشر تقريراً عن نشاط الهيئة لعام 2022:

اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، بلغ عدد قضايا الاجراء في دولة إسرائيل 1.989.263 (بما في ذلك قضايا الدمج) ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو 69000 قضية. في نهاية عام 2021 16،581 مدانا قد نجح في سد ديونه وإغلاق جميع ملفاته في عام 2022.

في عام 2022 ، تم فتح 288505 قضية مقارنة بـ304457 قضية في العام الماضي. تم فتح حوالي 93 ٪ من القضايا عبر الإنترنت. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، بلغ عدد قضايا تحصيل الغرامات 2922131 قضية مفتوحة ، معظم الملفات هي تقارير الشرطة (حوالي 48٪).
تنشر سلطة التنفيذ والجباية ، المسؤولة عن دائرة الاجراء ، ومركز تحصيل الغرامات والرسوم والنفقات ، ومدير التحصيل الحكومي ووحدات الإعسار ، تقريرًا عن أنشطة السلطة لعام 2022. وتم إعداد التقرير في قسم تخطيط البحث وسياسة العمل من قبل السيدة ريفكا أهاروني ، نائب الرئيس "رئيس القسم ، السيدة يولاندا جولان ، مديرة قسم الأبحاث ، السيد رافي جولان ، مدير الإحصاء ، السيد دان بن سيمون ، نائب الرئيس للقسم الرقمي و تكنولوجيا المعلومات ، والسيدة مايا جرينبيرج ، نائب رئيس مختصة في دائرة الإجراء

صرّح مدير سلطة التنفيذ والجباية، السيد أوري وولرشتاين: "في عام 2022 ، عملت الهيئة بالكامل تقريبًا عبر الإنترنت مع عملائها والمحامين الذين يمثلونهم. وتم تطوير مجالات شخصية جديدة على موقع دائرة الاجراء والجباية وعلى الموقع الإلكتروني للمركز في مجال تحصيل الغرامات، تم توسيع الخدمة لتشمل المجتمع العربي في داخل البلدات العربية نفسها، وتم إجراء عملية خصومات تحصيل كبيرة بالتعاون مع عشرات الفائزين الكبار في الدائرة، وبدأ مركز تحصيل الغرامات في تحصيل الرسوم لنظام المحاكم الإسرائيلي، ابتداءً من تاريخ إنشائها وقبل أن تصبح ديونًا ، وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2022 أيضًا استمرت السلطة في مبادرات العمل والمشاركة الاجتماعية. تم إطلاق قنوات دفع جديدة ومتقدمة، وتم تقديم امتيازات لغرامات كورونا لأصحاب الأعمال الحرة وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم، وزادت مدفوعات التعويضات للضحايا وضحايا الجرائم ، واستمر التعاون مع الوزارات الحكومية والسلطات الحاكمة ، وأكثر من ذلك بكثير ".

اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، بلغ حجم قضايا دائرة الاجراء 1،989،263 قضية مفتوحة (بما في ذلك قضايا الدمج) ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو 69000 حالة عن العام الماضي. في عام 2022 ، تم فتح 288505 حالة مقارنة بـ304457 فتح العام الماضي ، حوالي 93٪ من الحالات تم فتحها عبر الإنترنت. عدد القضايا المقفلة (357،499) يفوق عدد القضايا المفتوحة (288،505). معظم القضايا التي تم فتحها هي من نوع المطالبات لمبلغ ثابت (حوالي 43٪) ، وحالات الشيكات والأوراق النقدية (حوالي 17٪) ، وقضايا الطرق (حوالي 21٪) وقضايا الرهن العقاري (حوالي 3٪). في عام 2022 ، هناك زيادة في فتح قضايا النفقة وتقف بأرقام مماثلة للفترة التي سبقت أزمة كورونا. حوالي 55٪ من القضايا التي فُتحت عام 2022 قيد التنفيذ ، فُتحت بديون منخفضة تصل إلى 5000 شيكل.

في دائرة الاجراء، هناك 213171 فائزًا حتى نهاية عام 2022. حوالي 79٪ من الفائزين هم فائزون من القطاع الخاص و 19٪ شركات. 72٪ من الفائزين لديهم حالة واحدة قيد التنفيذ ، لكنهم يمتلكون 8٪ فقط من أسهم القضية. وحوالي نصف مليون حالة مرتبطة بفائزين