تحت عنوان "مطالب المجتمع العربي من ميزانية الدولة للعامين 2023-2024"، عقد الثلاثاء، متمر في الكنيست شارك فيه العشرات من الشخصيات العامة والاقتصادية، صباح الثلاثاء، في مبنى الكنيست بالقدس، بتنظيم من مركز مساواة بالتعاون مع أعضاء لجنة المالية البرلمانية عضو الكنيست د. احمد طيبي وعضو الكنيست عايدة توما سليمان وعضو الكنيست ايمان خطيب ياسين, ومع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومؤسسة فريدريخ ايبرت.

وشمل المؤتمر عرض لتقرير الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة حول مطالب المجتمع العربي من الميزانية 2023-2024 ومناقشة الميزانيات التي من المفترض ان تخصص للمجتمع العربي بحسب قرارات الحكومة.

وفي حديثه لـ”بُـكرا”، قال مدير مركز مساواة جعفر فرح: “ بسنة 2022 بدال أن يصرف 6 مليار شاقل ضمن خطة تطوير المجتمع العربي، صرف فقط 4 مليار، وعامي 2023-2024 ليس واضح حتى الان الميزانية التي من المفترض أن ترصد لسد الفجوات بالمجتمع العربي”.

وأكمل فرح: “ نحن نعلم أن هناك سياسة معادية، على سبيل المثال في قضية واحدة بوزارة الاسكان، بدال أن يخصصوا 400 مليون شاقل، خصصوا 100 مليون شاقل، هذا يساهم بشكل اساسي بتعميق الازمة بالسكن، وهذا مماثل لوزارة الصحة والمواصلات وغيرها من الوزارات”.

وتابع: “ بدون ضغط برلماني واعلامي جدي لا يمكن أن نرى تغيير حقيقي واقرار ميزانيات مناسب للمجتمع العربي ولسد احتياجاته”.

مطالب 

فيما عمم مركز مساواة ورقة عمل حول مطالب المجتمع العربي من ميزانية الدولة للسنوات 2023-2024، بهدف الضغط البرلماني قبل المصادقة على ميزانية الدولة.

وتوجه مركز مساواة الى الأحزاب السياسية والسلطات المحلية والجمعيات الأهلية التخصصية بنداء لتشكيل ضغط برلماني وإعلامي وشعبي قبل المصادقة من قبل الكنيست على اقتراح ميزانية الوزارات الحكومية للسنوات 2023-2024 والمتوقع خلال الأسابيع القادمة. وحذر المركز من تمرير الميزانية بدون ضغط اعلامي وشعبي سيعمق التمييز ضد المجتمع العربي وسيؤدي الى زيادة الميزانيات المرصودة للعسكرة والإحتلال وتعميق التمييز الإقتصادي والإجتماعي ضد المجتمع العربي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]