تحت عنوان "مطالب المجتمع العربي من ميزانية الدولة للعامين 2023-2024"، عقد أمس الثلاثاء، مرتمر في الكنيست، بمشاركة العشرات من الشخصيات العامة والاقتصادية، صباح الثلاثاء، في مبنى الكنيست بالقدس، بتنظيم من مركز مساواة بالتعاون مع أعضاء لجنة المالية البرلمانية عضو الكنيست د. احمد طيبي وعضو الكنيست عايدة توما سليمان وعضو الكنيست ايمان خطيب ياسين, ومع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومؤسسة فريدريخ ايبرت.
وشمل المؤتمر عرض لتقرير الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة حول مطالب المجتمع العربي من الميزانية 2023-2024 ومناقشة الميزانيات التي من المفترض ان تخصص للمجتمع العربي بحسب قرارات الحكومة.
وقال عضو إدارة مركز مساواة كامل برغوثي: “ كل رؤساء السلطات المحلية على علم بما يحصل من لعبة داخل المؤسسات الحكومية، وكل جهة تشد الخيط من جهتها ما يعيق تقدم المشاريع، بالاضافة لاعطاء المشاريع الضخمة لجمعيات ومؤسسات، ومن الأحق أن تدير سلطاتنا المحلية هذه المشاريع، وانتقال المشاريع من مؤسسة لأخرى ووزارة لأخرى ينقص امكانية استغلال الميزانيات بالاتجاه الصحيح”.
فيما عمم مركز مساواة ورقة عمل حول مطالب المجتمع العربي من ميزانية الدولة للسنوات 2023-2024، بهدف الضغط البرلماني قبل المصادقة على ميزانية الدولة.
وتوجه مركز مساواة الى الأحزاب السياسية والسلطات المحلية والجمعيات الأهلية التخصصية بنداء لتشكيل ضغط برلماني وإعلامي وشعبي قبل المصادقة من قبل الكنيست على اقتراح ميزانية الوزارات الحكومية للسنوات 2023-2024 والمتوقع خلال الأسابيع القادمة. وحذر المركز من تمرير الميزانية بدون ضغط اعلامي وشعبي سيعمق التمييز ضد المجتمع العربي وسيؤدي الى زيادة الميزانيات المرصودة للعسكرة والإحتلال وتعميق التمييز الإقتصادي والإجتماعي ضد المجتمع العربي.
[email protected]
أضف تعليق