اقتراح قانون توما-سليمان القاضي بإلغاء فترة التقادم في قضايا الاعتداءات الجنسيّة داخل العائلة

صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيديّة، على اقتراح قانون تقدمت به النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-العربيّة للتغيير)، يقضي بإلغاء فترة التقادم في قضايا الاعتداءات الجنسية داخل العائلة والمخالفات الجنسيّة الخطيرة ويتيح أمام ضحايا الاعتداءات الجنسيّة أن يحاسبوا المعتدين بدون تحديد فترة زمنيّة لفعل ذلك كما ينص القانون بصيغته الحاليّة اليوم.

يقف في لب هذا الاقتراح اعتراف هام بالصعوبات التي يواجهها ضحايا الاعتداءات الجنسيّة في مسيرتهم الشائكة لتقديم شكوى والتي تستغرق غالبا عقود طويلة من التحديات النفسيّة، الجسديّة والاجتماعيّة الى حين يكون باستطاعة الضحية الخوض بمسار قضائي وتكبد مصاعبه.

وفي تعقيبها على ذلك قالت توما-سليمان: "خلال سنين عملي الطويلة مع ضحايا الاعتداءات الجنسية تعرفت على الكثير من الحالات التي أفصح فيها الأشخاص عن تعرضهم لاعتداءات جنسية في صغرهم ولم تكن الفرصة متاحة أمامهم لتقديم شكوى بسبب مرور فترة طويلة من الزمن. وبدا لي حينها تقييد الضحايا بفترة زمنيّة لتقديم شكوى أمر تعسفي يتجاهل الصعوبات الجمّة التي يواجهها الضحايا والتي باتت معروفة للجميع" وأضافت: "تقدمت باقتراح القانون لتصحيح ذلك ولنقول بشكل واضح وليعلم المعتدين أن الاعتداءات الجنسيّة غير قابلة للتقادم".

وأضافت توما-سليمان: "نجحت في دورة الكنيست السابقة بتمديد فترة التقادم في قضايا الاعتداءات الجنسيّة بحق القاصرين بعشرات السنوات وسعيدة جدا اليوم انني استطعت بتمرير اقتراح يلغي التقادم كليّا ليشمل أيضا مخالفات جنسيّة خطيرة أخرى ارتكبت بحق بالغين أيضا".