صادقت لجنة المالية في الكنيست، هذا الاسبوع، على فصل في قانون الترتيبات ينص على ميزة ضريبية جديدة لمستأجري الشقق. وفقًا للفاتورة ، سيتمكن مالك الشقة الفردية الذي يؤجرها لشخص آخر ، ويسكن في شقة مستأجرة أخرى يدفع إيجارها ، من اقتطاع الإيجار الذي يدفعه من دخله الخاضع للضريبة.
سيُعرض القرار على قراءة ثانية وثالثة ، كجزء من المصادقة على قانون المستوطنات الذي يناقشه الكنيست هذه الأيام. يجب الموافقة على قانون الترتيبات بشكل نهائي في الأسابيع المقبلة إلى جانب ميزانية الدولة.
الغرض من القانون هو تسهيل الأمر على أولئك الذين يستأجرون شقة ويأجرونها في نفس الوقت ، من اعتباراتهم. يسري القانون أيضًا على مستأجري الشقق الذين يعيشون في دار لرعاية المسنين أو مساكن محمية. نطاق الخصم محدد بـ 90،000 شيكل في السنة ، أي 7،500 شيكل شهريًا. يمكن أن تصل المدخرات الضريبية على سقف الدخل المعترف به إلى آلاف الشواقل في السنة.
دفع الايجار
سيتم أيضًا النظر في دفع الإيجار أو الدخل مقابل إيجار الزوج أو الزوجة أو الطفل حتى سن 18 عامًا والذي يعيش معه. ويهدف هذا إلى منع تقسيم الدخل المصطنع بين أفراد الأسرة من أجل التغلب على حدود المبالغ في القانون. ستسمح هذه التعليمات أيضًا للشخص بالحصول على الإعانة حتى لو كان الزوج رسميًا هو الذي يدفع إيجار الشقة التي يستأجرها.
بناءً على طلب رئيس اللجنة ، عضو الكنيست موشيه غافني ، فُرضت مراجعة (طلب إعادة التصويت) على مشروع القانون ، حتى يتضح أخيرًا أنه لا توجد قضايا إضافية يمكن أن تدخل في نطاق القانون.
[email protected]
أضف تعليق