لم يعالج مركز تحصيل الغرامات سوى 22٪ من تعويضات ضحايا الجرائم بحسب تقرير مراقب الدولة حول الموضوع ، كما أن ثلث الحالات التي وصلت إلى المركز لم يتم التعامل معها إطلاقاً.
أظهرت مراجعة مراقب الدولة أنه بين عامي 2017 و 2021 ، ذهب 22٪ فقط من التعويضات الممنوحة لضحايا الجرائم إلى الضحايا. مركز تحصيل الغرامات ، الذي أدار حوالي 2800 حالة خلال الفترة المعنية ، لم يبدأ عمليات التحصيل على الإطلاق في ثلث الحالات ، بينما في تلك التي فعلت ، كان متوسط المدة الزمنية لبدء إجراءات التحصيل أكثر من عام عندما يفرض القانون بدء عمليات التحصيل بعد حوالي شهر من تسليم الإخطار المتعلق بالمسألة إلى المدين.
مثال صارخ يستشهد به المدقق يصف قضية تعويض تم البت فيها لصالح قاصر تعرضت لاعتداء جنسي وكان يجب تعويضها بمبلغ 200 ألف شيكل. على الرغم من أنه وفقًا للقانون، كان يجب أن يصل التعويض الأول إليها بعد حوالي شهرًا، تم تنفيذ أول عملية تحصيل في القضية لمدة عام واحد وثمانية أشهر فقط ، وحتى تحرير المراجعة كانت 5،435 شيكل فقط.
تعويضات
في قضية أخرى تم فيها منح أربعة أطفال تعويضات بقيمة 258 ألف شيكل ، عن مقتل والدتهم على يد والدهم ، أمر الحكم بدفع الدين بحلول آذار / مارس 2019 ، لكن تم تنفيذ أول إجراء تحصيل في القضية بعد أكثر من عام وشهرين بعد انقضاء الموعد النهائي للدفع ، وحتى تاريخ التفتيش ، تم تحصيل 3846 شيكل فقط.
وانتقد المدقق أن نهج التحصيل في المركز غير فعال ووضع غرامات المخالفات الثقيلة كأولوية منخفضة. وهكذا ، في حالات تصل إلى 1،000 شيكل ، يظهر المركز بيانات تحصيل جيدة نسبيًا ، مع تحصيل 58٪ من الديون ، والديون المتوسطة بين 1،000 شيكل و 100،000 شيكل تصل إلى 33٪ تحصيل ، ولكن في الديون الأكبر التي تبلغ 100،000 شيكل وأكثر ، أقل من 10٪.
ومقارنة بأداء التحصيل لضحايا الجرائم ، تمكن المركز خلال تلك الفترة من تحصيل حوالي 50٪ من إجمالي الغرامات والديون على المواطنين للدولة ، أي ضعف أداء واجب التحصيل تجاه ضحايا الجرائم. بالإضافة إلى ذلك ، ووفقًا للقانون، فإن الأموال المحصلة من المدينين في ديون للدولة والمطلوب أيضًا دفعها لضحايا الجريمة، يجب أن تذهب إلى الضحايا أولاً. لكن بحسب فحص المراجع، بقي حوالي 40٪ (حوالي 900 ألف شيكل) منهم في خزائن الدولة ، رغم أنه كان يجب أن يذهبوا إلى الضحايا.
[email protected]
أضف تعليق