الأردن: ما هي التُهم الثلاث التي ستُوجه للنائب العدوان؟

رجح رئيس محكمة أمن الدولة الأردني الأسبق فواز البقور، اليوم الأحد، بأن يتم توجيه ثلاث تهم للنائب عماد العدوان.

ووفق ما نقلت قناة (المملكة) عن البقور قوله: فإن التهم الثلاث هي "تصدير أسلحة لاستخدامها بوجه غير مشروع، والإخلال بأمن ونظام الأردن، وتعكير صفو علاقات مع دولة أجنبية".

وقال البقور: إنّ قضية النائب العدوان تتعلق بالأسلحة باعتبارها تصدير أسلحة؛ وهي من اختصاص محكمة أمن الدولة.

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية أجرت تحقيقات مع النائب العدوان قبل تسليمه، لكن الأردن سيحقق مع العدوان بناء على ما تم بهذه القضية، كما ألقي القبض على مجموعة أشخاص لهم ارتباط بالقضية، وبعضهم موقوفون في السجون.

وأكّّد البقور، أن عضوية النائب العدوان مستمرة حتى الآن؛ لكنه لا يتمتع بالحصانة إلى أن يصدر قرار بالقضية، وفي حال لم يصدر أي قرار بحق العدوان فيبقى نائبا، وفي حال صدر بحقه حكم؛ فإن النيابة تسقط عنه تلقائيا.

رفع الحصانة 

وكانت الجهات الرسمية الأردنية، وعلى إثر قرار مجلس النواب برفع الحصانة النيابية عن العدوان، قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لإحالة النائب المذكور ضمن المدة القانونية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الاختصاص مع باقي أطراف القضية الموقوفين لحساب نيابة أمن الدولة.

ويأتي قرار الإحالة استناداً للتحقيقات التي قامت بها الجهات الرسمية الأردنية، وتوافر الأدلة بحقهم، ومنها اعترافاتهم بتجارة وتهريب الأسلحة النارية ولعدة مرات بالاشتراك مع النائب المذكور، إضافة إلى قيامهم بتهريب الذهب والسجائر الإلكترونية ومواد أخرى.

وكان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن المجلس اتخذ قرار رفع الحصانة عن العدوان بعد طلب من نيابة محكمة أمن الدولة، مشيرا إلى أن المجلس صوّت بدوره على رفع الحصانة عن النائب.