الغرق..ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعًا لدى الأطفال في البلاد

خلال لجنة حقوق الطفل: الغرق هو ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعًا - حوالي 14.2٪ من الحالات تعود إلى الأطفال والمراهقين ووزارة الداخلية تقوم بتوظيف مفتشين فقط لفرض الإنفاذ في الشواطئ المعلنة

​عقدت اللجنة الخاصة لحقوق الطفل برئاسة عضو الكنيست إيلي دلال، هذا الأسبوع جلسة تابعت من خلالها موضوع الحد من حالات غرق الأطفال والشباب بما في ذلك حالات غرق الرضع في حمامات السباحة الخاصة وحالات غرق الشباب في المياه المفتوحة. واتضح خلال الجلسة أن وزارة الداخلية لديها فقط مفتشان لهذا الموضوع وهما يتجولان في جميع الشواطئ المعلنة للسباحة في أنحاء البلاد ووظيفتهما التأكد من الالتزام بالتعليمات.

وفصل رئيس اللجنة في بداية الجلسة الحوادث القاتلة التي لقى مصرعه فيها رضع وأطفال منذ بداية عام 2023 وقال: "فقط منذ بداية السنة وحتى شهر نيسان/ أبريل لقى حتفه في حوادث مختلفة ومن بينها حوادث الغرق 22 طفلا. في شهر نيسان/ أبريل فقط غرق 3 أطفال: طفل عمره سنة ونصف غرق في حمام سباحة خاص في أشكلون، طفل عمره 4 سنوات في حمام سباحة في فيلا في كتسرين، وشابة عمرها 17 سنة غرقت مع أخيها نتيجة السيول. من المستحيل عدم الارتجاف عند قراءة هذه البيانات. كان من الممكن منع معظم هذه الحالات. ومهمتنا أن نبذل قصارى جهدنا - سواء من خلال القوانين أو اللوائح لمحاربة هذه الظاهرة".

منذ عام 2008 توفى غرقا 259 رضيعًا

وعرضت مديرة جناح العلاقات الحكومية والسياسات العامة في موسسة "بطيرم" لسلامة الأطفال، عينات ساغيه ألفاسا صورة الوضع المتعلقة بموضوع غرق الأطفال والشباب: بحسب معطيات المؤسسة فإن الغرق هو ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعًا - حوالي 14.2٪ من الحالات تعود إلى الأطفال والمراهقين. منذ عام 2008 توفى غرقا 259 رضيعا، طفلاً ومراهقاً. كما هناك زيادة كبيرة في حالات الغرق في حمامات السباحة المنزلية (في البيوت الخاصة وأماكن المبيت والإفطار)، حيث غرق 20 طفلاً في حمامات السباحة الخاصة في السنوات الخمس الماضية.

وأكدت الفاسا أنه "إذا لم يكن هناك سياج مغلق بإحكام فإن الأطفال سيجدون طريقهم إلى هناك، وهنا هذه هي مسؤوليتنا وليس مسؤولية أولياء الأمور فقط". وتابعت: "أماكن أخرى هي موارد المياه الطبيعية غير البحار: أنهار، جداول وخزانات المياه الطبيعية. كما أن غالبية حالات الغرق تحدث بين أطفال من فئات اجتماعية منخفضة". وأكدت: "تسييج كامل لحمامات السباحة في المنازل الخاصة وأماكن المبيت والإفطار، مع بوابة تغلق تلقائيًا لمنع دخول الأطفال ممن لا يتم فرض الرقابة عليهم، وكذلك دروس السباحة، من سن 4 سنوات واعتمادًا على قدرات الطفل من شأنها إنقاذ الأرواح".

وقال مدير منتدى المدن الساحلية عضو الكنيست الأسبق أوفير بينس: "ساعات دوام المنقذين غير كافية. المنقذون ينهون العمل في الساعة السادسة والنصف مساء عندما يكون الجو مشمسًا، والناس يفضلون القدوم بعد هذه الساعات، عندما يكون الجو أقل حرارة ويكون هناك ظل. وعلى وزارة الداخلية المساعدة في العبء المالي الذي تتحمله السلطات المحلية ومسألة التأمين. السلطات معرضة لدعاوى قضائية ولا يوجد من يؤمن عليها في هذه الحالات".

وزارة الداخلية تعمل كجهة رقابية على الشواطئ المعلنة وتتحقق من اتباع التعليمات

وقالت المساعدة القضائية في وزارة الداخلية ياعيل غودير: "وزارة الداخلية تعمل كجهة رقابية على الشواطئ المعلنة وتتحقق من اتباع التعليمات. أما الشواطئ غير المعلنة فإن وزارة الداخلية ليست مسؤولة ولا تفرض الرقابة هناك وموضوع المنقذين لا يقع أيضا ضمن مسؤوليتنا. نحن نرى أن هذا الامر يقع على عاتق السلطات المحلية". وردا على ذلك قال رئيس اللجنة إن من واجب وزارة التربية والتعليم أن تشارك في تكلفة ساعات العمل الإضافية للمنقذين".

وقال مسؤول جناح شواطئ السباحة في وزارة الداخلية، عاطف خير الدين: "لدينا مفتشان يتجولان في جميع الشواطئ المعلنة للسباحة ويتحققان من الامتثال للتعليمات. وسنقوم هذه السنة أيضا بتركيب لافتات في الشواطئ غير المعلنة. نحن نمنح 7.5 مليون شيكل للسلطات المحلية من أجل شراء المعدات وكذلك 14 مليون شيكل للسلطات المستضعفة من أجل تشغيل وصيانة الشواطئ الموجودة لديها".

وقال مدير جناح السلامة البيئة في المؤسسات التربوية في وزارة التربية والتعليم، روتيم زيهافي: "عشية افتتاح موسم الاستحمام، نحن ننخرط في التـأهيل والتدريب المهني ونؤكد على مسألة سلامة الاستحمام. ليست كل حمامات السباحة في السلطات المحلية مناسبة لدروس السباحة للأطفال". وأضاف: "قمنا بزيادة الميزانيات المخصصة لهذا الموضوع للفئات المستضعفة في القطاعين الحريدي والعربي من أجل زيادة الوعي بالموضوع".

وقالت مديرة الخطة الوطنية في وزارة الصحة، زيهافا رومانو: "سنطلق حملة قريبًا لزيادة الوعي بمفاهيم السلامة بين الآباء وكذلك بين الأطفال. من المهم التخطيط مسبقًا ومعرفة كيفية التصرف بالقرب من مصدر المياه والتفكير في خطوة للأمام: عند دخول الحمام يجب الوصول مع جميع المعدات مقدمًا، وتفريغ حمامات السباحة في نهاية الاستعمال كما يجب تنظيف الدلو بعد الانتهاء من استعماله. وقد أجرينا التعاون من بين أمور أخرى مع اتحاد الفنادق وأماكن المبيت والإفطار".

مشاركة تلاميذ الصفوف الأولى في درس سباحة واحد يقلل من فرصة غرقهم بنسبة 85٪

وأكدت عضو الكنيست ميخال شير سيغمان: "أظهرت دراسة أجريت بهذا الموضوع أن مشاركة تلاميذ الصفوف الأولى في درس سباحة واحد يقلل من فرصة غرقهم بنسبة 85٪. كما يمكن تأهيل وتدريب طلاب المدارس الثانوية لحراسة الشواطئ وأن يكونوا منقذين في حمامات السباحة والشواطئ. خلال العطلات فإن الشباب يصحون فقط في ساعات بعد الظهر ويصلون إلى الشواطئ عندما ينتهي المنقذون من العمل".

وقال عضو الكنيست وليد الهواشلة في مداخلته: "في جميع البلدات العربية في النقب هناك ثمة فقط 3 حمامات سباحة ويجب التركيز على دروس السباحة للأطفال الصغار في المجتمع العربي".

وتوجه رئيس اللجنة عضو الكنيست دلال إلى ممثلة دائرة التخطيط في الجلسة، المهندسة المعمارية إستي أوفيك وقال: "كل بلدية تتخذ القرار المناسب لها وفق التعليمات. عندما يقوم شخص بإقامة حمام سباحة عليه أن يعرف ما هو الارتفاع المناسب لهذا الحمام". ردا على ذلك قالت أوفيك: "لحظة قيامنا بذلك نحن نتولى المسؤولية عن السلامة وهذا ليس من مهامنا. في البيوت الخاصة من الصعب إنفاذ لوائح كهذه".

واستغرب رئيس اللجنة حول جوابها وقال: "بإمكان الإدارة وضع تعليمات واضحة لحمامات السباحة في الأبراج والبيوت الخاصة وتعميمها على السلطات ويجب أن يكون ذلك جزءًا من شروط استصدار تراخيص البناء. ممنوع علينا التهرب من المسؤولية. وإذا دعت الحاجة فإن عليكم نقل تعليمات بناء الجدران وحمامات السباحة العامة مع إجراء المواءمات لحمامات السباحة الخاصة. هيا نعطيهم الأدوات. وأنا أتوقع أن تطرحوا اللوائح المعدلة على طاولة اللجنة خلال الشهر". ​