المحامي علي حيدر لبكرا: "بن غفير يعرف أن تفكيك الحكومة ليس من مصلحته"

يزداد التوتر مؤخرًا بين وزير الأمن، إيتمار بن غفير، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حيث تسبّبت القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، في ما يتعلق بالتصعيد على غزّة، بحدوث خلاف بينهما، مما دفع بن غفير إلى اعلان مقاطعته هو واعضاء حزب عوتسما يهوديت لجلسات الكنيست.

وفي حديث لموقع بكرا مع المحامي علي حيدر حول هدف بن غفير من هذا الاعلان قال: "إن توتر العلاقات والاتهامات المتبادلة بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو وحزب الليكود من جانب والوزير أيتمار بن غفير وأحزاب اليهود المتزمتين ( الحريديم) من جانب آخر في الأيام الأخيرة هي ليست سوى زوبعة في فنجان، وحدث عرضي عابر، لا يهدد تماسك الحكومة ولا ينذر بتفككها لأنه ليس هنالك أي بديل آخر لأي طرف من الأطراف المشاركة في الائتلاف الحكومي في هذه المرحلة وفي هذا الظرف السياسي".

وأضاف: "في حال مقاطعة التصويت وعدم تمرير الميزانية أو أستقالة أي من الأطراف فلن تتشكل حكومة يمين بشكل كامل كما هو الوضع اليوم، كما تؤكد لنا إستطلاعات الرأي العام. ولكن ما يجري، هو محاولة كل طرف من الأطراف المخادعة والمراوغة والإبتزاز من إجل ترميم شعبيته لدى قواعده الانتخابية وإظهار تمسكه بمطالبه ومكتسباته السياسية".

الحكومة الاسرائيلية تبدي ضعفّا أمام الفلسطينيين
وقال حيدر: "صحيح أن بن غفير لا يريد أن يكون مقصي أو مستبعد من الشؤون الأمنية، ولكن هذا الاستبعاد يتيح له فرصة نقد الحكومة كونها بحسب رأيه تبدي ضعفا وهشاشة مقابل الفلسطينين وخصوصا مقابل قطاع غزة، وامتناع الحكومة عن هدم بلدة خان الأحمر وما إلى ذلك من قضايا". وأكمل: "أما الحريديم فيشترطون تصويتهم على الموازنة بتمرير قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية والحصول على ميزانيات إضافية".

وأنهى حديثه قائلًا: "بالمقابل نتنياهو يود أن يظهر ليس كمتهور ومغامر ومنقاد لبن غفير وسموتريش الذان يريدان تصعيد العدوان على غزة وهدم خان الأحمروقضايا اخرى، بل يود أن يظهر كمن يدير الأمور الأمنية بالتشاور مع شخصيات مهنية وليس مع وزراء أعضاء في المجلس الوزاري المصغر الذين لا يمتلكون أي خبرة أو تجربة. كما يريد أن يبدي تعاون مع بعض العناصر والقوى الدولية (الأمم المتحدة، مصر، قطر والولايات المتحدة). أضف إلى ذلك عدا عن كونه حذرا منذ عام 1996 وبالذات بعد قضية البوابات الكهربائية في القدس، فهو غير معني بالتورط بحرب قد تؤدي إلى تركه منصبه، وخصوصا أن شعبيته آخذة بالتردي والتراجع".