هل تعدّ الحكومة خططًا لحل ظاهرة التعطّل لدى الشباب العرب؟

بلغت نسبة التعطّل بين الشباب العرب في عام 2021 حوالي 29٪. يدور الحديث عن 57000 شاب -ما يساوي ضعفي المعدّل في منظّمة الـ OECD. وبحسب تقدير مكتب مراقب الدولة فإن الخسارة المباشرة المُحتملة للاقتصاد خلال خمس سنوات نتيجة هذه الظاهرة تبلغ حوالي 5 مليارات شيكل.

عرّفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حالة التعطّل بين الشباب على أنها الوضع الذي يكون فيه الشباب لا يتعلّمون، لا يعملون وليسوا في إطار تأهيلي. ووجد التقرير أن 30٪ من سكان إسرائيل الشباب هم من المجتمع العربي، منهم حوالي 280,000 شاب تتراوح أعمارهم بين 18-24 عامًا، وفي تشرين الثاني 2021 بلغ عدد المتعطّلين بينهم حوالي 22,000 رجل و35,000 امرأة. ارتفع مستوى الجريمة بين الشباب العربي بشكل مطّرد في الوقت نفسه، من حوالي 0.1 ملفّ جنائي للفرد عام 2015 إلى حوالي 0.15 ملفّ في عام 2021 (ارتفاع حوالي 50٪).

وهذا يعني زيادة قدرها حوالي 6000 ملفّ جنائي خلال هذه الفترة. ووفقًا لتقديرات مكتب مراقب الدولة، تقدّر الخسائر المحتملة الناجمة عن ظاهرة التعطّل بين الشباب العرب بحوالي 1 مليار شيكل سنويًا ونحو 5 مليارات شيكل على مدى خمس سنوات. ومع ذلك، من أصل ميزانية قدرها 34.2 مليار شيكل للخطّة الخمسية وخطة التعامل مع الجريمة والعنف في المجتمع العربي، تم تخصيص 436.5 مليون شيكل فقط كميزانية للتعامل مع قضية الشباب المتعطّل في المجتمع العربي (حوالي 1٪).

تمّ رصد موارد مالية كبيرة للنهوض بالمجتمع العربي وتقليص الفجوات الاجتماعية
وبموجب القرارات الحكومية في السنوات الأخيرة تمّ رصد موارد مالية كبيرة للنهوض بالمجتمع العربي وتقليص الفجوات الاجتماعية بينه وبين المجتمع اليهودي. ومع ذلك، يُظهر تحليل للبيانات أجراه مكتب مراقب الدولة أن جهاز التربية والتعليم، الذي من المفترض أن يزوّد الشباب بالأدوات التي ستساعدهم على الاندماج في سوق العمل كبالغين وإتاحة تكافؤ الفرص للشباب، ومعظمهم من خلفيات اجتماعية واقتصادية منخفضة، لا يوفّر لهم الأدوات والمهارات الضرورية في سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيئات الحكومية ذات الصلة – وزارة التربية والتعليم، فرع العمل، وزارة المساواة الاجتماعية، مجلس التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة المالية، مكتب العمل، ومكتب رئيس الوزراء – لا تعمل على النحو الأمثل.

لم يجد التقرير أن مشاركة الشباب العرب في مراكز "ريان"، التي تديرها وزارة العمل، لها تأثير كبير على حالة تعطّلهم.
يتوجّه برنامج السنة الانتقالية، الذي تمّ تطويره كبرنامج رئيسي لوزارة المساواة الاجتماعية ووزارة العمل، إلى شريحة محدودة جدًا من السكان وينطوي على تكاليف عالية لكل مشارك، وبالتالي يمنع إمكانية توسيعه. تبيّن أن العلامة الأدنى في امتحان اللغة العبرية ("ياعيل") التي حدّدتها الجامعات وبعض الكليات للقبول للدّراسة، تمنع العديد من الشبان العرب من الالتحاق بالتعليم الأكاديمي الإسرائيلي، بسبب ضعف مستوى اللغة العبرية بين الشباب والشابات العرب الذين ينهون دراستهم في جهاز التعليم العربي. العديد من هؤلاء الشباب يصبحون متعطّلين رغمًا عنهم، ويجد آخرون حلولًا في جامعات السلطة الفلسطينية أو يسافرون إلى الخارج للدراسة (15,000 طالب عربي إسرائيلي درسوا في الخارج في عام 2018، حوالي 8,000 منهم في السلطة الفلسطينية).

دمج الشباب العرب المتعطّل في المجتمع الإسرائيلي وسوق العمل هو تحدّ مركزي 

وأشار المراقب إنجلمان إلى أن دمج الشباب العرب المتعطّل في المجتمع الإسرائيلي وسوق العمل هو تحدّ مركزي ومركّب تواجهه الحكومة الإسرائيلية، وخاصة الشباب البدو. مواجهة هذا التحدي يمكن أن تقلّص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتحسّن الصورة الذاتية للشباب، وتقلّل من حجم الجريمة بينهم، وتؤدّي إلى تحسين مستوى معيشتهم وإنتاجية عملهم، وبالتالي تحسين إنتاجية الاقتصاد الإسرائيلي بأسره.
ويوصى المراقب بأن تعمل الحكومة على دمج هؤلاء الشباب، وفقا لمعايير مناسبة ووفقًا لتوصيات مكتب مراقب الدولة.

*في الأدبيات المهنية باللغة الإنجليزية يُطلق على الشباب الذين لا يعملون ولا يتعلّمون وليسوا في أي إطار تدريبي مصطلح "NEET" (Not in Education, Employment, or Training)، وبالعبرية צעירים חסרי מעש. لم نجد في الأدبيات والأبحاث الأكاديمية العربية تعريبًا دقيقًا ومعتمداً لهذا المصطلح، فاخترنا تعريب المصطلح لـ "الشباب المتعطّل"، أي الذي يعيش في حالة عطالة عن العمل أو التعليم وهو قادر على القيام بكليهما.

إقامة، صيانة وتشغيل المنشآت الرياضية
حوالي 66٪ من المدارس تخلو من قاعة رياضية. تبلغ الفجوة بين عدد المنشآت الرياضية في السلطات المحلية ذات خلفية اجتماعية واقتصادية منخفضة وتلك ذات الخلفية الاجتماعية والاقتصادية العالية 40٪. يوجد في إسرائيل 44 ملعب كرة قدم لكل مليون نسمة، مقارنة بـ 607 ملاعب لكل مليون شخص في ألمانيا و547 في إنجلترا

تعدّ المرافق الرياضية منصّة مهمّة تسمح للرياضيين بالتدريب في بيئة رياضية جيّدة، وبالتالي فهي عنصر ضروري للنهوض بالرياضة. كشف تقرير بناء وصيانة وتشغيل المنشآت الرياضية أنه في نيسان 2022، تمّت الموافقة على خطّة المرافق الوطنية 2031 وبميزانية قدرها 2.89 مليار. في حين زاد عدد اللاعبين المسجّلين بين موسمي 2011-2012 و2021-2022 بنحو 12000 لاعب (بزيادة 34٪)، زاد عدد الملاعب النشِطة والمُعتمدة لمباريات الدوري 15 ملعبًا (بزيادة 6٪). وهكذا، يكون في إسرائيل 44 ملعبًا لكرة القدم لكل مليون شخص مقارنة بـ 607 ملاعب لكل مليون شخص في ألمانيا، و547 في إنجلترا و543 ملعبا لكل مليون شخص في أيسلندا.

على الرغم من وضع كرة القدم للنساء في إسرائيل، لم تعمل وزارة الرياضة واتّحاد كرة القدم على توفير فرصة مناسبة للاعبات كرة القدم من جميع الأعمار للتدريب واللعب في ملاعب كرة القدم بطريقة متساوية ومحترمة.

حوالي 66٪ من المدارس في البلاد لا تحتوي على قاعة رياضية
كما وجد أن حوالي 66٪ من المدارس في البلاد لا تحتوي على قاعة رياضية. تبلغ الفجوة بين عدد المرافق الرياضية لكل 1000 مُواطن في السلطات المحلية من خلفية اجتماعية واقتصادية منخفضة مقابل السلطات ذات الخلفية الاجتماعية والاقتصادية العالية 40٪. تمتلك السلطات ذات الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية العالية خمسة أضعاف ملاعب تنس وأربعة أضعاف برك سباحة.

السلطات المحلية العربية لديها مرافق رياضية أقلّ بنسبة 38٪ لكل مُواطن مقارنة مع السلطات المحلية اليهودية. عدد ملاعب التنس وبرك السباحة في السلطات اليهودية أكثر بسبعة أضعاف من عددها في السلطات المحلية العربية، أما عدد المرافق الرياضية لألعاب القوى التي تملكها السلطات المحلية اليهودية فهو أكثر بثلاثة أضعاف ممّا لدى السلطات المحلية العربية.

يوصي مراقب الدولة إنجلمان بأن تعمل وزارة الرياضة مع المجلس الوطني للرياضة على وضع تخطيط طويل الأمد للمنشآت الرياضية وتخصيص المساحات للمنشآت الرياضية، مع مراعاة الاحتياجات الرياضية والنمو السكاني والبنى التحتية للمواصلات في المستقبل وبناء مدن وحارات جديدة. كما يقترح بأن تقوم الوزارة مع السلطات ذات الصّلة بالنهوض بخطّة شاملة لتطوير وتجديد المنشآت الرياضية بحيث يتم استخدامها بكفاءة أكبر على مدار العام وبما يستوفي معايير السلامة، وكذلك فتح الملاعب الرياضية الخارجية، قدر الإمكان، لاستخدامها بشكل ناجع وفعّال لصالح الجمهور.

خدمات صحّة الأسنان في إطار سلّة الخدمات الصحية
بلغ الإنفاق الوطني على صحّة الأسنان عام 2020 حوالي 7.7 مليار شيكل. 65٪ من الأطفال عيّن لهم دور لطبيب الأسنان مع وقت انتظار لأكثر من 30 يومًا، وهو الحدّ الأقصى للوقت الذي حدّدته وزارة الصحة. 12 سلطة محلية لم تقدّم خدمات صحّة الأسنان للطلاب، على الإطلاق.

عام 2021، كان حوالي 3.1 مليون طفل و480,000 شخص آخر تزيد أعمارهم عن 75 عامًا وأكثر (حوالي 38٪ من سكان البلاد في ذلك الوقت) مستحقّين للحصول على علاج أسنان ضمن سلّة الصحة. اعتبارًا من تموز 2022، تم خفض عمر كبار السن المستحقّين إلى 72. بلغ الإنفاق على طب الأسنان في إسرائيل 7.7 مليار شيكل في عام 2020، أيّ 6.9٪ من إجمالي الإنفاق الوطني على الصحّة.
ومع ذلك، وجد مراقب الدولة أن وزارة الصحّة لم تفحص نجاعة وفائدة الإصلاحات التي قامت بها في مجال سلّة صحّة الأسنان. كما أن الوزارة لم تحدّد أهدافًا للحدّ من أمراض الأسنان ولم تشجّع على وضع مؤشّرات الجودة لتقديم الخدمات.

وجد التقرير أنه بين عامي 2017 و2021، كان معدّل الأطفال الذين تلقّوا علاج أسنان في جميع صناديق المرضى حوالي 30٪. وفقًا لفحص أجرته وزارة الصحة، في عامي 2019 و2020، قدّمت صناديق المرضى الحد الأدنى من علاجات الأسنان للمسنّين.
كما كشف التقرير عن أوجه قصور إضافية تتعلق بتنفيذ الإصلاحات في مجال صحة الأسنان، بما في ذلك أوقات الانتظار لعلاج الأسنان للأطفال وكبار السن، ومراقبة وزارة الصحة لتقارير صناديق المرضى، ورضا المتعالجين عن أوقات الانتظار ومستوى إتاحة الوصول والمعلومات الخاصة بالعلاجات للجمهور، وغيرها.

وجد مراقب الدولة أن وزارة الصحة لا تُشرف ولا تراقب صناديق المرضى

وجد مراقب الدولة أن وزارة الصحة لا تُشرف ولا تراقب صناديق المرضى للتأكّد من أنها تلتزم بتوفّر الأدوار. وتبيّن أيضا أن 65٪ من الأطفال تمّ تعيين دور لهم لطبيب الأسنان مع وقت انتظار لأكثر من شهر -الحدّ الأقصى لوقت الانتظار الذي حدّدته وزارة الصحة. حوالي خُمس الآباء لم يتمكّنوا من تعيين مواعيد لأطفالهم، وأشار 42٪ منهم إلى أنهم غير راضين عن توفّر الأدوار.
ووجد تقرير مراقب الدولة أيضا أن حوالي رُبع المسنين لم يتمكّنوا من تحديد موعد مع طبيب الأسنان، 37٪ تمكّنوا من تحديد موعد مع وقت انتظار لأكثر من شهر، 15٪ حدّدوا موعدًا مع وقت انتظار لأكثر من شهرين. كما وجد التقرير أن 12 سلطة محلية لم تقدّم خدمات صحّة الأسنان للطلاب على الإطلاق.

يوصي مراقب الدولة إنجلمان بأن تعمل وزارة الصحة وصناديق المرضى على تصليح أوجه القصور من أجل تحسين وتوسيع الخدمة المقدّمة للجمهور.

استخدام المبيدات في الخضروات والفواكه – تقرير متابعة
عدد المبيدات الفعّالة المُصادق على استخدامها في إسرائيل وغير المسموح باستخدامها في الـ OECD (دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) هو 113. وفقًا لاستطلاعات الرأي في 2019-2020، فإن معدّل بقايا المبيدات الشاذة في عينّات بعض الفواكه والخضروات في إسرائيل يتراوح بين 25٪ -60٪

عام 2017 نشر مراقب الدولة تقريرًا تناول استخدام المبيدات في مجال الخضروات والفواكه. ووجد هذا التقرير أن بعض مبيدات الآفات لا تزال تستخدم في إسرائيل بعد سنوات من حظرها في دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن عدد المبيدات النشطة المعتمدة للاستخدام في إسرائيل وغير المعتمدة للاستخدام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يبلغ 113. ووفقًا لاستطلاعات أجرتها وزارتا الزراعة والصحة في السنوات 2019-2021، تم العثور على نتائج استثنائية في بعض المحاصيل في حوالي ربع إلى نصف العيّنات، وبعضها يستهلكه الجمهور الإسرائيلي بشكل متكرّر. لا يتم الإشراف على استخدام المبيدات بشكل صحيح ووفقًا لجميع تعليمات ملصقات الغلاف، ولم يسنّ أي مرسوم لمعالجة جملة أمور، ومنها الالتزام بمتابعة طبّية وإجراء اختبار معرفة للعاملين في مجال مكافحة الآفات الزراعية.

بالإضافة إلى ذلك، كشف تقرير المتابعة أن كمية المبيدات (المادة الفعّالة) التي تم بيعها في إسرائيل عام 2018 كانت الأعلى بين الدول المتطوّرة التي تم فحصها في أوروبا، سواء فيما يتعلق بمساحة المحاصيل الزراعية في البلاد أو فيما يتعلّق بالإنتاج النباتي، ولم تدرس وزارة الزراعة الأسباب والآثار المترتّبة على ذلك. وكشف التقرير أيضًا أنه لا يوجد إشراف ومراقبة في إسرائيل تهدف إلى الحدّ من استخدام المبيدات السّامة في الزراعة، والإشراف على بيعها، وتنظيم التأهيل المطلوب لاستخدامها.

يرى مراقب الدولة إنجلمان أنه من المهم جدًا أن تنتهي وزارتا الزراعة والصحة، بمساعدة مكتب رئيس الوزراء، من تنظيم مجال مخلّفات المبيدات وفقًا لمتطلبات الاتحاد الأوروبي مع التعديلات المناسبة لإسرائيل، من أجل حماية مستهلكي المنتجات الزراعية المحلية وتقليل تعرّضهم للمبيدات السّامة في إسرائيل.

إنفاذ وتطبيق القانون في مجالات حماية البيئة-تقرير متابعة

بلغ عدد الإصابات البيئية الموثّقة بين عامي 2018 و2022 نحو 5,199. ارتفعت الزيادة في عدد المخاطر البيئية بين عامي 2013 و2021 حوالي 137٪. تقدّر الخسائر الناجمة عن انبعاثات الملوّثات وغازات الدفيئة في الهواء وحدها، حتى عام 2018، بنحو 31 مليار شيكل.

تشمل الأضرار البيئية في إسرائيل مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك تلوّث الهواء، تلوّث مصادر المياه، تلوّث التربة، الضوضاء، الأضرار التي لحقت بالأنظمة والشبكات البيئية، الكائنات الغازية، الإشعاع وغيرها. قدرت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انبعاثات الملوّثات وغازات الدفيئة وحدها بنحو 31 مليار شيكل عام 2018.

أعاد مراقب الدولة فحص نظام الرقابة والإنفاذ في وزارة حماية البيئة ووجد أن معظم أوجه القصور التي حذّر منها في التقرير الذي نشره في أيار 2019 لم يتم تصليحها. ومنذ التقرير السابق، ازدادت التحديات الكامنة في التعامل مع المخاطر البيئية، ومن المتوقع أن تزداد أكثر في السنوات القادمة. ومع ذلك، وجد المراقب أن نقاط الضعف الرئيسية في نظام الرقابة والإنفاذ في وزارة حماية البيئة لا تزال قائمة: انخفاض الرقابة في المصانع، وقلّة الإجراءات الإدارية والجنائية بشكل رئيسي بطريقة قد تضرّ بالتحذير من المكاره البيئية، عدم وجود بنية تحتية معتمدة تساعد الوزارة في مجال الإشراف والإنفاذ، هيكل وظيفي يثير صعوبات في أداء وظائف الإشراف والإنفاذ على النحو الأمثل، وهناك فجوات كبيرة بين حجم مهام الإشراف والإنفاذ وبين عدد الموظفين المسؤولين عن تنفيذها.

وجد تقرير المتابعة أنه في 60٪ من المخاطر/المكاره البيئية الكبيرة 
وجد تقرير المتابعة أنه في 60٪ من المخاطر/المكاره البيئية الكبيرة (2,203 من أصل 3,674) الموثّقة بين عامي 2018 وحزيران 2022، لم يتم اتخاذ أي تدابير إنفاذ.

ويوصي مراقب الدولة إنجلمان بأن تتّخذ وزارة حماية البيئة إجراءات فعّالة وواسعة النطاق لتحسين نظام الرقابة والإنفاذ والعمل على تصليح أوجه القصور التي ظهرت في تقرير المتابعة: صياغة مبدأ وزاريّ للإنفاذ يعالج المشاكل القائمة، وتنجيع إجراءات الإنفاذ في الوزارة، استخلاص العِبر وتعزيز الإنفاذ الإداري والجنائي. تصليح أوجه القصور هو أمر ضروري للتعامل مع التحدّيات البيئية المختلفة التي تواجه الدولة والتي من المتوقّع أن تتفاقم في المستقبل.

رصد ميزانيات تفاضلية كأداة لتقليص الفجوات في جهاز التربية والتعليم
بلغت تكلفة ميزانية ساعات التعزيز والرعاية المخصّصة للتعليم الابتدائي في عام 2021 زهاء 1.09 مليار شيكل. تبلغ الفجوة في متوسّط الميزانية لكل طالب في جميع مراحل التعليم بين السلطات المحلية بالعناقيد الاجتماعية والاقتصادية العالية وبين السلطات المحليّة بالعناقيد الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة 3,400 شيكل.

تستند خطّة وزارة التربية والتعليم لعام 2014 لتقليص الفجوات بين الطلاب في جهاز التعليم على نموذج(موديل) الميزانية التفاضلية لساعات التدريس. وذلك من أجل تحسين وضع المدارس الضعيفة من ناحية اجتماعية واقتصادية وتقليل الفجوات بين الطلاب من مختلف الأوساط السكانية والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية.

فحص مراقب الدولة ووجد أنه بعد حوالي ثماني سنوات من بدء تفعيل البرنامج لم تحقّق وزارة التربية والتعليم أهدافها بعد، وأنه على الرغم من التخصيص التفاضلي للميزانيات، لم يتم سدّ فجوات الميزانية. الفجوة في متوسط الميزانية لكل طالب في جميع مراحل التعليم، بين السلطات المحلية في العناقيد الاجتماعية والاقتصادية العليا (9-10) والعناقيد الاجتماعية والاقتصادية الدُنيا (1-2)، تصل إلى 3,400 شيكل.

كما تبيّن أن نسبة ساعات التعزيز والرّعاية المخصّصة في إسرائيل لعام 2021/22 للتعليم الابتدائي والإعدادي من أصل جميع ساعات الملاك بلغت حوالي 12٪ (حوالي 222,700 ساعة تقوية ورعاية من حوالي 1.86 مليون ساعة مِلاك)، وأنه بين عامي 2015 و2018 كان هناك انخفاض في إنجازات جميع الطلاب الناطقين باللغة العبرية في امتحانات PISA. أما بالنسبة للطلاب الناطقين باللغة العربية، فقد زادت الفجوات في درجات/ علامات اختبار PISA بين الطلاب من خلفية اجتماعية واقتصادية عالية والطلاب من خلفية اجتماعية واقتصادية منخفضة بشكل كبير جدا.

هذا الأمر يثير الشّك حول مفهوم وزارة التربية والتعليم للتغيير
وهذا الأمر يثير الشّك حول مفهوم وزارة التربية والتعليم للتغيير، والذي يعتمد بشكل أساسي على التوزيع التفاضلي للميزانيات للمدارس وفقا للوضع الاجتماعي والاقتصادي لطلابها.

كما أن برنامج "ماروم"، الذي كان يهدف إلى تقوية المدارس الضعيفة لم يؤت ثماره بخصوص معظم المدارس الضعيفة.
وتبين من التقرير أن 59٪ (423 من أصل 711) من المدارس الابتدائية والإعدادية في الخُمس الأضعف لم تشارك في برنامج "ماروم"، الذي بلغت تكلفته في 2016-2022 حوالي 140 مليون شيكل. وفي الخمس الأضعف هناك فجوات في الميزانية بين التلاميذ اليهود والعرب تبلغ 16٪ في التعليم الابتدائي و19٪ في المدارس الإعدادية.