حقوقيات لبكرا: الاعتقال الإداري اجراء تعسفي وغير قانوني ولا يمكن قبوله حتى بحجة مكافحة الجريمة

أصدر وزير الأمن الاسرائيلي بن غفير توجيهات للشرطة في اجتماعه مع قائد الشرطة العام يعقوب شبتاي، الخميس الماضي، ببدء تنفيذ الاعتقال الإداري كوسيلة لمحاربة العنف والجريمة المنتشر في المجتمع العربي.

وفي حديث لموقع بكرا مع المحامية عبير بكر قالت: "الاعتقالات الادارية في اسرائيل والمناطق المحتلة تتم وفقًا لقوانين الطوارئ واوامر عسكرية. الاعتقال الاداري غير محظور دوليًا ولكن القانون الدولي يلزم استخدامه بشكل مؤقت وعيني ولفترة وجيزة وبالحالات القصوى. اسرائيل تستخدمه بشكل واسع والمحاكم تسهّل عليها القيام بذلك ولا تتدخل".

واضافات: "حتى الان القانون يتيح الاعتقال الاداري فقط في مخالفات أمنية. بن غفير يريد ان يوسع رقعة نطاقه واستخدامه بالقضايا الجنائية. بدل أن يلزم الشرطة بالقيام بعملها وجمع أدلة كافية لإدانة المجرمين هو يريد أن يعفي الشرطة من ذلك وبالمقابل القيام باعتقالات ادارية تعسفية لا تستند على اي دليل واضح وفقط من أجل المفاخرة بأنه يعمل شيئًا. بكلمات اخرى لن يقوم بن غفير بمعاقبة المجرمين لان الاعتقال الاداري هو ليس عقابي بل وقائي وبطبيعته مؤقت ولن يدوم لسنوات عديدة".

هدفنا محاربة آفة اجتماعية عبر جميع الأصعدة

واكملت بكر قائلة: "يجب علينا ان نرفض هذا القانون اولا لانه تعسفي وموجه فقط ضد العرب وثانيًا لأنه هدفنا محاربة العنف والتقليل من الجريمة وليس الزج بالناس بالسجون لغرض الزج بالسجون. هدفنا محاربة آفة اجتماعية عبر جميع الأصعدة: الشرطة وجهاز التعليم والرفاه الاجتماعي والمحاكم والسجون".

الاعتقال الاداري هو اداة تعسفية

وتحدثت المحامية سوسن زهر لموقع بكرا حول موضوع الاعتقالات الادارية قائلة: "بامكان وزير الامن اصدار قرار اعتقال اداري بحق اي مواطن يرى فيه أنه يشكل خطر على أمن الدولة، الا أن هنالك اشكاليات في هذا القانون، أولًا هذه الاعتقالات تصدر بشكل عشوائي وتمييزي ضد الفلسطينيين حيث انه هناك ما يزيد عن 900 معتقل اداري، 4 منهم فقط يهود، لذا فان الاعتقال الاداري هو اداة تعسفية. ثانيًا، هذه اداة مجحفة لانها تتم دون محاكمة ودون تقديم لوائح اتهام، وانما يتم توصيل الادلة بطريقة سرية دون أن يراها القاضي، ودون أن يعرف المتهم ما هي التهم الموجهة ضده، وغالبًا دون ن يرتكب اي مخالفة وانما وفقًا للتنبؤات بأنه قد يرتكب مخالفة".

وأضافت: "المحكمة لا تتدخل في الاعتقالات الادارية انما في 1% من الحالات ، ولا تقوم بالغاء او ابطال الأمر، انما قد تقوم بتقصير او تخفيف مدة الحكم".

وحول تعامل قانون الاعتقالات الادارية مع سكان الضفة قالت: "بشكل عام يتم حبس الشخص لمدة 6 أشهر ومن ثم تمديد اعتقاله لستة أشهر اخرى، الا انه في الضفة او مع مواطني الضفة الاعتقال الاداري لا يتم وفقًا للقانون الاسرائيلي انما وفقًا لقانون الطوارئ من فترة الانتداب البريطاني والتي ايضًا تعتبر اعتقالات تعسفية منافية للقانون الدوّلي".

وحول تصريحات بن غفير قالت: "تصريحات بن غفير بالاعتقال الاداري لكل من يرتكب جريمة جنائية منافية لنص القانون، ولا شك أنها جاءت من دوافع عنصرية متطرفة، حيث أن هناك العديد من الطرق والادوات لدى الشرطة والتي من شأنها حل المشاكل الجنائية وتخفيف ظاهرة العنف في المجتمع العربي، وتصريحات بن غفير تدل على أن الحكومة تنظر للمواطنين العرب الفلسطينيين على أنهم تهديد أمني حتى لو كانت الخلفية جنائية بحت".

وأنهت حديثها قائلة: "لا يمكن أن أرى أن الاعتقال الاداري هو حل لاي موضوع، وخاصة مع ايديولوجية دول اسرائيل الواضحة، فاذاكان لديك دليل ضد أي شخص، كل ما عليك فعله هو تقديم هذا الشخص للمحاكمة واعطائه الحق بأن يدافع عن نفسه".