استيقظ المجتمع العربي في الداخل اليوم على جريمة قتل تقشعر لها الأبدان، ويتواصل انتشار ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي وانعدام الأمن الأمان وفقدان السيطرة الواضح للشرطة وسيطة عصابات الاجرام على الشارع دون خوف من العقوبات.
وفي حديث لموقع بكرا مع جعفر فرح، مدير مركز مساواة، حول موضوع الارتفاع الكبير في عدد جرائم القتل قال: "هذه نتيجة لإهمال متواصل على كل المستويات، كإهمال الشرطة بمتابعة كل قضايا العصابات الإجرامية المنظمة والانهيار الكامل لكل مؤسسات الدولة لمكافحة الاجرام".
وأضاف: "يجب علينا تحويل جنازة الضحايا في الطيبة ضد سياسة الإهمال والفوضى المقصودة والتي تمارس على المجتمع العربي، من غير المنطقي أن الشرطة الإسرائيلية تمتلك قوات لهدم قرية العراقيب ولكنها لا تمتلك قوات من أجل القاء القبض على قاتل حارس رئيس بلدية الطيبة".
وأكمل حديثه قائلًا: "الاجسام الوحيدة التي تمتلك الحق لاستخدام العنف لمواجهة العنف هي مؤسسات الدولة، الا انهم بإهمالهم لقضايا العنف في المجتمع العربي يوصلوننا لوضع أن يتم الاستغناء عنهم، ولذا فعلينا تحويل الجنازة الى صرخة للمطالبة بحل جذري على المستويين الفلسطيني واليهودي".
هدف الشرطة هو البطش بمدننا العربية
وحول ما اذا كان السبب في ارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع العربي هو سبب سياسي قال: "هناك قوة سياسية في الدولة معنية بحالة فوضى في المجتمع العربي الفلسطيني، وكل ما ينتظرونه هو أن يرفع شخص ما سلاحًا بوجه الشرطة حتى تعطي الشرطة شرعية لنفسها وتتمكن من البطش في مجتمعنا العربي وبقرانا ومدننا، ومن أجل الوصول الى هدفهم فأنهم يتعاملون مع منظمات الاجرام".
وأضاف: "ليس هناك دولة طبيعية في العالم تسمح لمنظمات القتل والاجرام أن تسيطر على الشارع مما يثبت أن انتشار العنف في مجتمعنا ما هو الا قرارات سياسة".
تجنيد قوى بديلة للشرطة
وانهى حديثه قائلًا: "الحل لجرائم العنف هو حل مشترك ومتكامل، له علاقة بمعالجة قضية الفقر وانتشار المخدرات في المجتمع العربي، الحل بأيدي وزارة المالية والسيطرة على كل مشكلة السوق السوداء، ووزارة التربية والتعليم والسيطرة على ظاهرة التسيّب من المدارس، الحل ليس بيد الشرطة وحدها، بإمكاننا نحن كمجتمع بناء وحدة قوات خاصة بديلة للشرطة ومستقلة عن مؤسسات الدولة وعندها فقط قد تخاف الدولة وتتحرك لإيقاف هذه الآفة".
[email protected]
أضف تعليق