بشارات لبكرا: "ريغف تقرر رصد ميزانية للمستوطنات للأمان على الطرق على حساب مجتمعنا"

أفادت مواقع عبرية ان وزيرة المواصلات والسلامة على الطرق، تتخلى عن خطتها لتقليص الفجوات في البنية التحتية في المجتمع العربي، لصالح طرق ما وراء الخط الأخضر وللمستوطنات.

رأت اللجنة القطرية في موازنة الخطة هدفًا ساميًا لزيادة فرص العمل للسكان العرب

وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع السيد أمير بشارات، مستشار اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، والذي قال خلال حديثه:

"رأت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، والتي وافقت، رغم تحفظاتها، على إسناد الخطة الإستراتيجية للطرق في بلدات المجتمع العربي على يد شركة "نتيفي أيالون"، رأت في موازنة الخطة هدفًا ساميًا لزيادة فرص العمل للسكان العرب، وتحسين الوصول إلى البلدات العربية، وبالتالي طالبت بميزانيتها الكاملة في وقت مبكر من عام 2021".

وتابع: "ومع ذلك، في ضوء التأخير الطويل من جانب شركة "نتيفي أيالون" للطرق في رسم خرائط المشاريع، لم تحصل الميزانيات على اهتمام في إطار خطة حكومية، ولكن تم الوعد بها كجزء من قرار الحكومة 550".

قررت وزيرة المواصلات في خطوة شعبوية رصد ميزانية للمستوطنات على حساب المجتمع العربي

وأردف: "مع تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين الوزيرة ريغيف لولاية ثانية في وزارة المواصلات، طلبنا ضمان الميزانية الكاملة البالغة 2 مليار شيكل سنويًا، لتنفيذ المشاريع التي تم التخطيط لها".

وتابعت: "قررت وزيرة المواصلات في خطوة شعبوية رصد ميزانية للمستوطنات على حساب المجتمع العربي، وفشل وزير المساواة الاجتماعية، المنوط به تعزيز قرار الحكومة 550، وكذلك رئيس الوزراء، في ضمان الميزانية الكاملة". 

خطة تقليص الفجوات ستستمر لمدة 40 عامًا وليس عشر سنوات

واستطرد: "هذا يعني أن خطة تقليص الفجوات ستستمر لمدة 40 عامًا وليس عشر سنوات، وستعمل عمليا على استمرار الفجوات القائمة، وسيستمر السكان العرب في معاناة البنية التحتية الرديئة، ونقص فرص العمل والتعليم، ونقص نمو المصالح التجارية الصغيرة في المدن والبلدات".

وحول الخطوات المستقبلية قال: "من جانبها ستعمل اللجنة القطرية جماهيريًا وقانونياً لتأمين الميزانية".