يعمل وزير تطوير النقب والجليل، إسحق فاسرلاوف، على مصادقة الحكومة على قرار ينص على أن الصهيونية هي "قيمة توجه نشاطات الحكومة".
يدور الحديث عن محاولة أولية من قبل الائتلاف الحالي من أجل ترجمة قانون القومية إلى سياسة: يطالب مشروع القرار بتبني القيم التي تظهر في قانون الأساس المختلف عليه على اعتبار أنه أساس موجه وحاسم في بلورة سياسة الإدارة العامة والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية والتشريع.
المناخ العام يتيح الاعتراف علنًا بالتمييز العرقي
حول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع المحامية عبير بكر والتي قالت خلال حديثها: "اللّحظة التي أجازت المحكمة العليا الإسرائيليّة قانون القوميّة، الذي أعطى للفوقيّة اليهوديّة شرعيّة دستورية، فلا عجب أن يتم تعميم هذا المبدأ على كل مرافق الحياة بشكل علني. في السابق كنّا نرى سياسات عنصرية وتمييزية ونضطر لكشفها عبر معطيات، فيما كانت المؤسسة دائمًا تحاول أن تعطي غطاءً آخر للموضوع كي لا تعترف بنواياها المبطنّة ترسيخ الفوقيّة العرقية لليهود في البلاد".
شرعنة قانون القوميّة معناها إعطاء شارة خضراء، لتنفيذ سياسات عنصريّة بشكل مباشر
وتابعت خلال حديثها: "أما اليوم فالمناخ العام يتيح الاعتراف علنًا بالتمييز العرقي، دون الحاجة لابتداع حيل قانونيّة ومبررات واهية. هذا ما يثبت أننا كنّا على حق، حينما قلنا أن شرعنة قانون القوميّة معناها إعطاء شارة خضراء، لتنفيذ سياسات عنصريّة بشكل مباشر، دون أي مواراة أو حتى أدنى حد من الخجل".
الاعتراف جهرًا ان الهدف خدمة اليهودي كونه يهودي، وضمان يهودية الدولة
وأضافت: "أبرز هذه السياسات ستكون بقضايا الأرض والمسكن وقضايا المواطنة والمكانة السياسيّة، ولن تكون أي حاجة اليوم بتبرير السياسات بذريعة "الأمن"، بل الاعتراف جهرًا ان الهدف خدمة اليهودي كونه يهودي، وضمان يهودية الدولة، عبر سياسات إقصاء وتهجير وتقييدات على الحريّات السيّاسية".
لن يكون من الصعب تمرير قوانين عنصرية
واستطردت: "قانونيًا حتى لو استمدت الحكومة منطق قراراتها من قانون القوميّة فإن الأمر ما زال نظريًا يلزم مصادقة الكنيست على كل قرار بواسطة قوانين يتم التصويت عليها. لن يكون من الصعب تمرير قوانين عنصرية وسيكون من السهل جدًا شرعنتها على يد المحكمة العليا بناء على تجربة الماضي وطبعًا تفاديًا من تصعيد الهجمة عليها من قبل أوساط اليمين".
[email protected]
أضف تعليق