بسبب انتشار ظاهرة السوق السوداء..فواتير لتتبع الحسابات وموافقات مسبقة للمعاملات

قد يواجه قانونان سيتم مناقشتهما في الكنيست خلال أسبوع معارضة من أعضاء الكنيست، بما فيهم الائتلاف، وقد لا تتم الموافقة عليهما أو تضمين تغييرات جوهرية فيهما.

وتمت مناقشة أحد القوانين بالفعل يوم الخميس من قبل لجنة الدستور في الكنيست برئاسة عضو الكنيست سمشا روثمان. حيث سيسمح القانون لمصلحة الضرائب بمراقبة كل حساب في بنوك الدولة وتلقي بيانات عن الحركات والعمليات في الحسابات.

أمّا القانون الثاني هو تمت مناقشته في أقرب وقت الأسبوع المقبل من قبل لجنة المالية في الكنيست ، برئاسة عضو الكنيست موشيه غافني ، وإذا تم قبول أي صفقة بين الشركات والشركات في إسرائيل ، بمبلغ يتجاوز 5000 شيكل ، فستتطلب موافقة مسبقة من مصلحة الضرائب.

وقال مدير مصلحة الضرائب ، عيران يعقوب، إن "هذه القوانين ضرورية لمحاربة رأس المال الأسود والتهرب الضريبي في إسرائيل بشكل أكثر فعالية ، وهي الآن غير موجودة لمنع التهرب الضريبي".

قررت المستشارة القانونية للكنيست باستبعاده من قانون المستوطنات

كان من المفترض أن يتم تضمين القانون الذي تمت مناقشته يوم الخميس في قانون المستوطنات ، ولكن نظرًا لمعناه الواسع ، قررت المستشارة القانونية للكنيست باستبعاده من قانون المستوطنات ، لأنه قانون حساس ويتعلق بحماية خصوصية المواطنين الإسرائيليين.

وفقًا للقانون ، ستكون مصلحة الضرائب قادرة على مراقبة أي إجراء يشتبه في أنه غير طبيعي في حساب مصرفي أو كيان مالي ، سواء بالنسبة للأعمال التجارية أو للأفراد. وأوضحت مصلحة الضرائب أن الرقابة على حسابات الشركات ستتم بشكل دوري كل ستة أشهر وسيتم مراقبة حسابات الأفراد بناء على المعلومات التي تتلقاها الهيئة بخصوص المبالغ غير العادية المودعة أو المسحوبة من حسابات المواطنين. ويرى رؤساء مصلحة الضرائب أن القانون الجديد سيدخل خزينة الدولة في السنوات القادمة نحو مليار شيكل سنويا بسبب التعرض للتهرب الضريبي والتهرب من دفع ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

تشير التقديرات إلى أنه على الرغم من أنه من المتوقع أن يعارض بعض أعضاء الكنيست الكشف عن جميع الحسابات المصرفية في البلاد ، دون الحاجة إلى أوامر خاصة في أي حال ، فقد يفوز القانون بالأغلبية نظرًا لأن اللجنة التي ستتم مناقشتها يترأسها عضو الكنيست سمشا روثمان ، عضو حزب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ، الذي يدعم القانون الذي أوصى به كبار المسؤولين في مصلحة الضرائب.

يلزم مشروع القانون البنوك وبيوت الاستثمار وشركات بطاقات الائتمان بنقل أي معلومات إلى مصلحة الضرائب

ويلزم مشروع القانون البنوك وبيوت الاستثمار وشركات بطاقات الائتمان بنقل أي معلومات إلى مصلحة الضرائب عن المعاملات في حسابات العملاء التجاريين مرة كل ستة أشهر وفي الحسابات الخاصة كما هو مطلوب. سيتم الإشراف على الأعمال التجارية من خلال تقرير عن مبلغ الأموال التي تم إدخالها أو سحبها من الحساب كل ستة أشهر. لذلك ، على سبيل المثال ، إذا تم إضافة 10 ملايين شيكل فجأة إلى حساب متجر أثاث في الأشهر الستة الماضية ، فستطلب السلطة توضيحات. فيما يتعلق بالمؤسسات التجارية ، يهدف القانون بشكل أساسي إلى خوض حرب استنزاف في ظاهرة الفواتير الوهمية التي توسعت مؤخرًا ، كما أوضح مدير مصلحة الضرائب.


فيما يتعلق بالمواطنين العاديين ، ستضع مصلحة الضرائب القواعد التي يتعين بموجبها على المؤسسات المالية نقل المعلومات إلى الهيئة. أي عملية مالية غير عادية في حساب خاص ستلزم البنك بتحويل المعلومات إلى مصلحة الضرائب وهذا سيفتح تحقيقًا وفقًا للمعلومات الواردة. وتجدر الإشارة إلى أنه ستكون هناك قيود على نقل المعلومات والتي ستشمل اشتراط الموافقة على نقل المعلومات إلى مصلحة الضرائب من قبل ممثلي النائب العام ولجنة جديدة سيتم إنشاؤها خصيصًا لهذا الغرض.

موافقة مسبقة من مصلحة الضرائب لأي معاملة يبلغ حجم مبيعاتها 5000 شيكل
القانون الثاني الذي بدأته مصلحة الضرائب والذي أثار ضجة ستتم مناقشته في الأسبوع المقبل في اللجنة المالية للكنيست وسيتطلب من كل شركة طلب موافقة مسبقة من مصلحة الضرائب لأي معاملة يبلغ حجم مبيعاتها 5000 شيكل أو أكثر. كما يثير هذا القانون الكثير من الاعتراضات والانتقادات ، خاصة في قطاع الأعمال.

وجاء في تفسير القانون أنه: "في السنوات الأخيرة انتشرت في إسرائيل ظاهرة توزيع فواتير ضريبية صادرة بشكل غير قانوني ، وتسبب هذه الظاهرة أضرارا تقدر بمليارات الشواقل سنويا على خزائن الدولة. ولمعالجة الظاهرة ومنع إصدار فواتير ضريبية غير مشروعة يقترح إجراء تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة وإنشاء نظام رقابي لإصدار الفواتير الضريبية التي يتجاوز مبلغها 5000 شيكل ".

وفقًا للقانون ، إذا تمت الموافقة عليه رغم الاعتراضات ، فإن أي صفقة لإنفاق مبلغ يزيد عن 5000 شيكل تحتاج إلى موافقة مسبقة من مصلحة الضرائب. على الرغم من أنها ليست مكالمة هاتفية أو لقاء مع ممثل مصلحة الضرائب ، ولكنها عملية تلقائية ، فمن الواضح أن قطاع الأعمال غاضب من الحاجة إلى الحصول على موافقة لكل معاملة تقريبًا ، نظرًا لأنه مبلغ صغير نسبيًا .