وزارة القضاء تمنع المحامين الذين يعملون معها من المشاركة باي احتجاج سياسي

تدعي وزارة القضاء الاسرائيلية أنه وفقًا للقانون، لا يُسمح لمحامي الخدمة الحكومية بالمشاركة في الاحتجاجات ضد الإصلاح. هذا التصريح بعد استئناف محامي في الخدمة المدنية ضد منعه من المشاركة في التظاهرات.

قدم مكتب المدعي العام لمحكمة العمل الوطنية موقف "الدولة - مكتب رئيس الوزراء ، ديوان الخدمة المدنية ، وزارة العدل" في الاستئناف المقدم من المحامي شاؤول كوهين من مكتب المدعي العام في حيفا ضد قرار المحكمة الإقليمية عدم السماح له بالمشاركة في الاحتجاجات ضد الإصلاح.

وبحسب الموقف ، فإن لوائح الخدمة المدنية ، المتوافقة مع القانون وقرار حكومي ، تحد من إمكانية مشاركة موظفي الخدمة القانونية وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية في المظاهرات "ذات الطابع السياسي". ويذكر كذلك أن الغرض من ذلك هو الحفاظ على هويتهم الرسمية وغير السياسية ومنع الوضع الذي قد يعارضون فيه علنًا سياسة الحكومة التي يعملون من أجلها من أجل الجمهور.

تقول الدولة ان دعوى كوهين قد رفضتها المحكمة الإقليمية بحق وعلى محكمة العمل الوطنية أن ترفض الاستئناف الذي قدمه.