أعلنت وكالة التصنيف الائتماني موديز، امس (الجمعة)، خفض أفق التصنيف الائتماني لإسرائيل من "إيجابي" إلى "مستقر". هذا، على خلفية القلق في الأيام الأخيرة بشأن انخفاض التصنيف بسبب آثار التغييرات المقترحة في النظام القانوني. سنذكرك أنه منذ حوالي شهر ونصف، نشرت Moody's دراسة تحذر من حدوث انخفاض في التصنيف الائتماني على المدى الطويل إذا استمر التشريع، قبل بدء إجراءات التفاوض في مقر إقامة الرئيس.
ضربة قاضية للاقتصاد الاسرائيلي ولمواطني البلاد
ومتابعة لهذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع الخبير الاقتصادي امين فارس، والذي قال خلال حديثه:
"وكالة الاعتماد موديس عندما خفضت مستوى تصنيف الاعتماد الاسرائيلي من ايجابي الى مستقر، والذي يأتي بعد عام من رفع مستوى التصنيف، يعد ضربة قوية للاقتصاد الاسرائيلي ولمواطني البلاد".
وتابع خلال حديثه: "هذا الخفض هو إنذار وليس خفض حقيقي، الخفض الحقيقي سيكون اذا استمرت الحكومة الإسرائيلية بعدم الاستقرار السياسي، من خلال ما يسمى التغييرات القانونية، والمظاهرات وما يعقبها من تشويشات في الاقتصاد".
خفض مستوى الاعتماد سيؤدي الى خسارة للمواطنين عامة
ونوه ان: "هذا الإنذار، اذا تم الاستمرار في خفض مستوى الاعتماد سيؤدي الى خسارة للمواطنين عامة، وهذه الخسارة تتمثل برفع نسبة الفائدة، التي تستطيع من خلالها الحكومة ان تحصل من خلالها على اموال لتمويل فعاليات وما يسمى بالدين العام للحكومة، وهذا سيكون على حساب ميزانيات يمكن ان تُصرف على ابواب مختلفة، منها التعليم والرفاه والبنية التحتية وما الى ذلك، وهذا الأمر سيؤدي الى رفع مستوى الضرائب لتمويل بديل، وسيؤدي الى رفع الأسعار بشكلٍ عام، نتيجة لخفض مستوى الشيكل امام العملات الأجنبية، وهذا ما لاحظناه خلال الأسبوعين او الشهر الأخير، من خلال انخفاض مستمر في سعر صرف الشيكل مقابل الدولار، وهذا يأتي على خلفية هذه المخاوف والتي تحققت بالأمس"
[email protected]
أضف تعليق