د. رمزي حلبي لبكرا: "قرار موديز خفض أفق التصنيف الائتماني لإسرائيل ضربة قاسية للاقتصاد الإسرائيلي"

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني موديز ، امس (الجمعة) ، خفض أفق التصنيف الائتماني لإسرائيل من "إيجابي" إلى "مستقر". هذا ، على خلفية القلق في الأيام الأخيرة بشأن انخفاض التصنيف بسبب آثار التغييرات المقترحة في النظام القانوني. سنذكرك أنه منذ حوالي شهر ونصف ، نشرت Moody's دراسة تحذر من حدوث انخفاض في التصنيف الائتماني على المدى الطويل إذا استمر التشريع ، قبل بدء إجراءات التفاوض في مقر إقامة الرئيس.

وكالة "موديس"  قررت ان تخفض التوقعات، او الأفق للتصنيف الائتماني لاسرائيل

وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع الخبير الاقتصادي د.رمزي حلبي، وقال خلال حديثه:

"اولا وكالة "موديس" وهذه الشركة التي تعمل على التصنيف الائتماني قررت ان تخفض التوقعات، او الأفق للتصنيف الائتماني لاسرائيل، من ايجابي الى مستقر، وأبقت التصنيف ذاته ولم تخفضه، وبقي بنسبة 1، وهذا يعني ان التصنيف الائتماني في اسرائيل جيد الى حد ما".

وتابع خلال حديثه مع موقع بكرا: "لكن هذه اخبار سيئة للاقتصاد الاسرائيلي وضربة قاسية، وأقل مما يكون الخفض فعليًا".

ونوه الى أن: "المعنى ان هذه الشركة او الوكالة لا تتوقع ان يتحسن وضع الاقتصاد الإسرأئيلي قريبًا، وقد اوضحت الشركة ذلك وقالت ان التغيير السلبي للائتمان، يعبر عن التراجع او التقهقر للسلطة في اسرائيل، وبالأمور المتعلقة بالنظام الحقيقي وفي مجال الاقتصاد، والسياسة الاقتصادية، خاصة على خلفية محاولات الحكومة الانقلاب على الجهاز القضائي".

الاحتجاجات ادت بالحكومة الإسرائيلية الى تجميد التغييرات القضائية

وأكد على ان: "يأتي هذا بالرغم من أن الاحتجاجات ادت بالحكومة الإسرائيلية الى تجميد التغييرات القضائية، والبدء بالحوار في بيت رئيس الدولة، الا ان سياسة هذه الحكومة وتركيبة هذه الحكومة تبشر خيرا خاصة مع العناصر المتطرفة والأصولية التي لا تمت الى الاقتصاد بصلة، ولا تعرف ما معنى العلاقات الدولية والمحافل الدولية، خاصة وانه كانت هناك محاولة للمصادقة على التغييرات السافرة بسرعة وبدون موافقة واسعة".

واردف: "هذا يؤكد على تراجع وضعف المؤسسات في اسرائيل وعدم توقع قرارات وسياسات هذه الحكومة".