ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك الشهر الماضي بأربعة اعشار بالمائة. وبذلك بلغت نسبة التضخم المالي خمسة بالمائة مما يشكل تراجعًا بصفر فارزة اثنين بالمائة قياسا بما كان عليه معدل التضخم نهاية شهر شباط - فبراير الماضي.
وتشير بيانات دائرة الاحصاء المركزية إلى أن اسعار الشقق السكنية انخفضت خلال شهري كانون ثاني - شباط بعشريْن بالمائة مقارنة مع اسعارها في شهري كانون اول - كانون ثاني الفائتين.
وتعقيبًا قال وزير المالية بتسالئيل سموتريتش إن معطيات التضخم واسعار الشقق السكنية هي بمثابة الضوء في نهاية النفق. ويفيد مراسلنا زكي بنحاس بان سموتريتش رأى ان التضخم هو الضريبة الاصعب المفروضة على المواطنين لافتا الى ان محاربته على رأس سلم الأولويات.
[email protected]
أضف تعليق