في أعقاب قرار النيابة الإسرائيلية إغلاق ملف التحقيق بشأن الإعدام الميداني الموجّه ضد أفراد الشرطة الذين إطلقوا النار بدم بارد على الطبيب الشهيد محمد العصيبي (26 عاماً) من بلدة حورة (النقب) أمام باب السلسلة القريب من المسجد الأقصى في القدس قبل اسبوعين تقريباً،

قال النائب يوسف العطاونة (الجبهة والعربية للتغيير): "لقد حذّرنا منذ لحظة استشهاد العصيبي من محاولة الشرطة وكعادتها أن تحقِّق مع نفسها وبجريمة ارتُكِبت بأيدي أفرادها، لأن تحقيقاً كهذا غير موضوعي وخالٍ من العدالة، وأن رواية الشرطة والادعاء بأن المرحوم العصيبي حاول خطف سلاح جندي، هو محض كذب وافتراء، بل حاول مساعدة إمرأة تمّ الاعتداء عليها وتخليصها من أيدي الشرطة فقامت الشرطة بقتله بدمٍ باردٍ".

وأضاف النائب العطاونة، إن إغلاق ملفّ العصيبي بواسطة ما تسمّى ب(ماحش ... وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة)، هو بمثابة الضوء الأخضر لتشريع الجرائم القادمة وتشجيع عناصر الشرطة لتصبح سهولة الضغط على الزناد أكثر سرعة وفاعلية عندما يتعلّق الأمر بالمواطنين الفلسطينيين العرب.
وشدَّد العطاونة، أنه سيواصل الجهود لإلزام المؤسسة الاسرائيلية بإقامة لجنة تحقيق محايدة في مقتل العصيبي من أجل كشف الحقيقة الكاملة ومعاقبة المجرمين القتلة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]