كشف مسؤولون كبار في الائتلاف الحكومي ان الائتلاف لن يلجأ على انفراد الى سن قوانين تتعلق بالتغييرات في جهاز القضاء، وذلك على الأقل خلال الشهر ونصف القادمين.
وعلل المسؤولون ذلك بأنه من المطلوب حاليا تمرير قانون الميزانية الأكثر إلحاحا خلال الفترة الممتدة حتى نهاية شهر مايو/ايار، وانه من غير الممكن إدارة هذين الاجراءين معا.
ويعترف بعض أعضاء الائتلاف الحكومي، دون التصريح بذلك علنا، ان تعليق التشريعات الخاصة بالتغييرات القضائية تروق لهم لأن لها تأثيرا على الراي العام في الشارع الإسرائيلي إذ خففت من حدة الاحتجاجات التي كانت سائدة قبيل الخروج الى عطلة الكنيست، كما ان تعليق التشريعات يفسح المجال امام الحوار للتوصل الى تفاهم برعاية رئيس الدولة.
المصدر: هيئة البث
[email protected]
أضف تعليق