نشرت دائرة أراضي اسرائيل مؤخراً مناقصة علنية لتسويق 24 قسيمة بناء في جبل قحاوش في ام الفحم ، وتتراوح مساحات القسائم بين 500-800 متر مربع. هذه القسائم تسوّق لسكان ام الفحم في سعر ثابت وتوزّع حسب القرعة مع الافضلية لمن لا يملك مسكن.

الا ان المفاجأة الكبيرة كانت عندما تم نشر اسعار القسائم حيث سيبلغ سعر تكلفة رسوم التطوير حوالي 2,000 شاقل للمتر، أي أنّ القسيمة التي مساحتها 800 متر ستكلف 1.7 مليون شاقل لرسوم التطوير.

أهالي المدينة ينتظرون هذه المناقصة منذ سنوات

وفي حديث لموقع بكرا مع المحامي محمد وليد معلواني، رئيس البيت الفحماوي قال: "أهالي مدينة ام الفحم يتنظرون هذه المناقصات منذ سنوات، وهذه الاسعار صدمت أهالي المدينة وخاصة الازواج الشابة، ام الفحم هي مدينة شابة غالبية سكانها يعملون في مجال الاعمال الشاقة ومن الصعب على هؤلاء الشباب شراء أراضي قد يصل سعرها الى ملايين الشواقل".

وأكمل: "انا اعتقد أن ما يميز ادارة بلدية أم الفحم وخاصة الدكتور سمير محاميد هو أن اعضاءها يعيشون نبض الشارع، جميعنا أتينا من ظروف الضائقة السكنية التي عيشها اهالي المدينة وبالتالي فأنا اعتقد أن الدكتور سمير سيحاول قدر استطاعته من أجل التوصل للحل الأمثل والمناسب، كما وأننا على علم أنه توجه برسائل كثيرة لسلطة الاراضي ويعمل ليل نهار من أجل الحرص على اتخاذ قرار بتخفيض اسعار الاراضي المعروضة في المناقصة، وانه تم نشر المناقصة دون موافقة البلدية وبالتالي فاننا وفي حال عدم تخفيض اسعار الاراضي سنطالب بالغاء المناقصة والتوجه الى القضاء".

تم نشر المناقصة دون موافقة البلدية

كما وتحدث موقع بكرا مع المهندس زكي اغبارية، القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم الذي بدوره قال: "ادارة البلدية كانت بتواصل دائم مع سلطة الاراضي في مراحل التخطيط وبعدها جاء دور حساب تكلفة هذه الأراضي، وما حصل هو أنه قبل حوالي 8 شهور توجهت البلدية لسلطة الأراضي لسؤالهم متى سيقومون بنشر المناقصة وكان رد سلطة الاراضي بانها قدرت متر الارض بحوالي مبلغ 1200 شاقل وتم رفض هذه التعسيرة من قبل ادارة البلدة وتم مطالبة سلطة الاراضي باعادة النظر في السعر".

وأكمل اغبارية قائلًا: "سلطة الاراضي قامت بنشرالمناقصة والاسعار بالرغم من رفض البلدية لشروط المناقصة ومطالبة السلطة باعادة النظر وانتظار الحصول على دعم حكومي والذي من شأنه أن يتسبب بتخفيض سعر الارض كما وقامت البلدية بنشر بيان في موقعها قالت فيه: " بلدية ام الفحم تؤكد ان سلطة الأراضي نشرت المناقصة ولم تستجب لطلبات البلدية بتأجيل التسويق حتى الحصول على الدعم الحكومي، الذي من شانه ان يخفّف ويخفّض من تكاليف التطوير، البلدية حاولت من طرفها بأن تكون أسعار القطع السكنية مناسبة للجميع وبمتناول الجميع، كونها تَعي حجمَ الحاجة لهذه القطع والأزمة السكنية الخانقة".

وأنهى حديثه : "سلطة الأراضي هم أصحاب القرار، فهم المسوقون وهم من يقمومون بتسعير الاراضي وفقًا لمحسوبيات ومعايير معينة كصعوبة تضاريس المنطقة الجغرافية والى اخره، الا أن البلدية لن تتوقف عن المطالبة بتخفيض سعر الاراضي، قمنا في البلدية بطلب لتحديد جلسة مع وزير الاسكان وسنقوم خلال هذه الجلسة بطلب الدعم الحكومي والذي من شأنه تخفيض اسعار الأراضي، وفي حال رفض مطالبنا وسمح لنا القانون بالتدخل فعندها قد نلجأ للقضاء".

وأكّد على أن البلدية تفعل كل ما بوسعها من أجل مصلحة المواطنين، وهي تفهم المصاعب التي يمر فيها المواطن أيضًا من ناحية الضائقة السكانية وأيضًا من ناحية غلاء المعيشة.

تقديم التماس لايقاف المشروع

وتحدث موقع بكرا مع أدهم سليمان جبارين، سكرتير حزب التجمع في أم الفحم الذي قال: "على ما يبدو أن المناقصة سيتشر بالرغم من معارضة أهالي المدينة للأسعار مع العلم أن البيت الفحماوي يحاولون ويطالبون بتخفيص أسعار الاراضي المعروضة في المناقصة، كل القوائم في بلدية ام الفحم ضد فكرة أن تكون الاراضي بهذه الاسعار الباهظة الثمن".

وأكمل جبارين قائلًا: "تم تقديم التماس لايقاف المشروع حتى تخفيض الأسعار، فارتفاع الاسعار هذا قد يؤدي الى زيادة اسعار اراضي المدينة بشكل عام، فقبل عدة سنوات وفي أراضي منطقة الظهر والتي ايضًا تعتبر صعبة التضاريس كان سعر الارض والتي تبلغ مساحتها 500 – 800 تصل الى نحو 250 الف شيقل".

واضاف: "في البلدية يدّعون أنهم قاموا بتقديم رسائل لدائرة الاراضي للمطالبة باعطائهم الدعم الحكومي وذلك من أجل تخفيض سعر الارض وبالتالي التسهيل على المواطنين".

وانهى حديثه قائلًا: "بالمستوطنات القريبة على مدينة أم الفحم، يقوم المستوطنين بشراء الاراضي بمبلغ 120 الف شيقل ومع ذلك لا يدفعون ثمنها بسبب أن هناك جمعيات ومؤسسات صهيونية تقوم باعطائهم المنح لشراء قطع الارض، وابن مدينة أم الفحم الذي يتراوح راتبه بين 5-7 الاف شاقل وهذا الراتب لا يمكّنه من شراء ارض بهذا المبالغ الطائلة المعروضة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]