شيّع العشرات من أهالي كفر قاسم، صباح اليوم، جثمان الشهيد يوسف أبو جابر، الذي قتله شرطي في تل أبيب بحجة قيامه بعملية دهس، علمًا بأن العائلة وتفاصيل كثيرة أخرى تؤكد أنه كان حادث طرق.

وعلمنا أن الشرطة سلمت الجثمان للعائلة صباح اليوم وألزمت العائلة بأن تقوم بالدفن وفق شروطها.

وأعلنت عائلة يوسف ابو جابر، بالأمس: "منذ ساعات الصباح نتلقى وعودات من جهاز الشرطة والشاباك بالنسبة لتحرير جثمان ابننا لنقوم بمراسيم الصلاة عليه ثم دفنه، الشرطة تماطل وتقدم لنا حجج واهية للتأخير، قبل لحظات طالبت الشرطة بمغادرة كل من يتجمهر أمام منزل العائلة، وعليه سيتم تحرير الجثمان بمشاركة عشرين شخص فقط بشروط ذكرناها سابقًا وهي:- يمنع مشاركة أكثر من ٢٠-٣٠ شخص
يمنع رفع الأعلام والشعارات - تمنع الهُتافات - يمنع التصوير والتغطية الصحافية.-العائلة وافقت على ذلك وطلبت من المتواجدين في محيط منزلها المغادرة حالاً.

 كتلة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست: سنقدم اقتراحًا لإقامة لجنة تحقيق محايدة في مقتل العصيبي وأبو جابر

وتستعد كتلة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست مع بداية الدورة الصيفية لتقديم اقتراح في الكنيست مطالبةً بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول مقتل الدكتور محمد العصيبي من بلدة حورة (النقب) ويوسف أبو جابر من كفر قاسم على أيدي أفراد الشرطة، حيث لا تزال الأدلّة والملابسات حولهما مغيَّبة وضبابية، ربما بهدف كسب الوقت لفبركة سيناريو يخدم الشرطة وإخفاء الحقيقة التي تدينها.

في الحادثتين المذكورتين، زُعِمَ أن الضحيتين حاولا تنفيذ "عملية ارهابية"، علما وأنهما لم يكونا مسلّحين ولم تقدم الشرطة الأدلّة الكافية لتثبت ذرائعها في كلتا الحالتين وانتهت بقتل الشابين.

تؤكد كتلة الجبهة والعربية للتغيير أن أساليب الشرطة بفبركة معطيات حول الجرائم التي ترتكبها بحق المواطنين العرب أصبحت ظاهرة ونهج لتبرير ساحتها، ومن هذا المنطلق يجب استخلاص العبر من ارتكاب الشرطة جريمة إطلاق النار على المربّي يعقوب أبو القيعان ولهذا يجب عدم الانتظار سنوات طويلة ليتم كشف الحقائق والأدلة الدامغة بشأن مقتل العصيبي وأبو جابر.

الكتلة تطالب الحكومة وإعلامها المجنّد التوقف عن إصدار الأحكام المسبقة ووصم الضحيتين بالإرهاب إلى أن يتم تشكيل لجنة التحقيق المحايدة وصدور تقريرها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]