أمير زعبي لبكرا: "التدخل في قرارت محافظ بنك اسرائيل عمل في غاية الخطورة"

أثار القرار الذي تم اتخاذه بالأمس من قبل بنك اسرائيل لرفع سعر الفائدة مرة اخرى للمرة التاسعة على التوالي خلال أقل من عام، بنسبة 0.25% (25 نقطة أساس)، لتصل إلى 4.5%، والتي تعد أعلى مستوى يصل إليه سعر الفائدة في إسرائيل منذ كانون الأول/ ديسمبر عام 2006، أثار ضجة  واسعة وموجة انتقادات من عدة أطراف، بشكل خاص من وزراء وأعضاء من حزب الليكود الذين اتهموا محافظ البنك بأن لديه أهدافًا سياسية في محاولة للضغط عليه.

وفي حديث لموقع بكرا مع الخبير الاقتصادي أمير زعبي حول الموضوع قال: "ارتفاع سعر الفائدة سيستمر طالما هناك ارتفاع في الاسعار وتضخم مالي، ومن المفهوم أن ارتفاع الاسعار هو نتيجة لارتفاع مواد الخام والمواد الغذائية في العالم، وأيضًا بسبب زيادة طلب السلع، وظيفة محافظ بنك اسرائيل عن رفعه للفائدة هو أن يرفع سعر المال، وعندها فإن هذا الارتفاع بسعر الفائدة سيحد من المطالبة بالاموال، وعند نقص الاموال ستقل المطالبة بالسلع المختلفة وبالتالي فان الاسعار ستنخفض ، وعندها بامكان محافظ البنك المركزي أن يقوم بعملية معاكسة اذا تم ملاحظة انخفاض في الاسعار، أي أن يقوم بتخفيض سعر الفائدة".

وأضاف: "حتى الآن ليس من الواضح متى سيتوقف محافظ بنك اسرائيل عن رفع سعر الفائدة، وذلك بسبب أن الاسعار ما زالت في ارتفاع مستمر، وحاول المحافظ سابقًا رفع الفائدة الى 0.5% الا انه تأثر من السياسيين وقرر رفعه الى 0.25%، وفي اللحظة التي سيتم فيها ملاحظة انخفاض في اسعار السوق سيكون هناك خفض لسعر الفائدة".

تركيا كنموذج

وحول التصريحات لبعض أعضاء الكنيست من حزب الليكود الذين يدعون أن قرارات محافظ بنك اسرائيل نابعة من خلفيات سياسية قال: "تدخل السياسيين في عمل محافظ البنك الاسرائيلي هو فعل خطر، فمن المفروض أن يكون المحافظ شخص منفصل مهني بمستوى عالي جدًا، ممنوع اي تدخل لأي رجل سياسي أن يكون له تأثير على قرارات المحافظ، رأينا ما حدث في تركيا عندما قام اردوغان بازاحة محافظ البنك المركزي وقام بوضع شخص آخر في منصبه كيف قام المستثمرين بسحب أموالهم من تركيا، مما ادى الي انخفاض كبير بسعر الليرة التركية، عند انسحاب المستثمرين الاجانب من دولة معينة نتيجة لتخوف من تغييرات او تدخل بقرارات محافظ البنك المركزي تنخفض العملة في الدولة بشكل كبير".

وأَضاف: "اذا بقي الوضع على حاله في الدولة واستمر السياسين بالتدخل بعمل محافظ البنك الاسرائيلي ويصرحون بهذه التصريحات ضده، فان كل تصريح قد يضّر في الدولة أكثر، وذلك لان مثل هذه التصريحات قد تسبب أن ينفذ المحافظ قرارات سياسية بدلًا من تنفيذه للقرارات الاقتصادية، وهذا سيعد دمار للاقتصاد في الدولة".

وانهى زعبي حديثه قائلًأ: "وفي حال استمرار المضايقات للمحافظ من قبل السياسيين، من الممكن عندها أن يعلن استقالته، واستقالته بحد ذاتها تعتبر "ضربة قوية" للدولة واقتصادها. فوظيفة محافظ البنك المركزي أولًا هي أن يكون مستشارًا اقتصاديًا للحكومة، كما وأن لديه كل المسؤولية لتحريك السياسة المالية".