صرّح ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية خلال لقاء له، مع احدى القنوات العبرية، ان قضية الموافقة على تشكيل حرسٍ قوميّ تابع لايتمار بن غفير وزير الأمن القومي، هو "كارثة".
وتُقدر جهات مشاركة في محادثات التفاوض في منزل الرئيس، ان الائتلاف الحكومي لن يتنازل عن لجنة تعيين القضاة.
وصرحت هذه الجهات المشاركة بقولها: "عمليا، ماتت المحادثات قبل أن تبدأ".
يذكر ان وزير الأمن القومي "ايتمار بن غفير"، منع المفوض من الحضور إلى اجتماع مجلس الوزراء الاجتماع.
يُشار ان الحكومة الإسرائيلية صادقت يوم امس الأحد، رسميا، على إقامة "الحرس القومي" وكذلك على تقليص بنسبة 1.5% من ميزانيات جميع الوزارات من أجل تمويل "الحرس القومي" في وزارة الأمن القومي، في أعقاب الصفقة بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
ستعمل اللجنة على تقديم توصيات بشأن "صلاحيات" الحرس القومي وتبعيته
ويشمل قرار الحكومة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع أجهزة الأمن الإسرائيلية بترأسها المدير العام لوزارة الأمن القومي التي يقف على رأسها بن غفير، وستعمل اللجنة التي ستضم كذلك ممثلين عن الوزارات المعنية ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي على تقديم توصيات بشأن "صلاحيات" "الحرس القومي" وتبعيته (لأي جهة سيكون خاضعا).
[email protected]
أضف تعليق