تعويض عامل بناء 2.5 مليون شيكل بعد سقوطه من ارتفاع

في عام 2007، سقط عامل بناء وهو متزوج وله ستة أطفال ويقيم في منطقة رام الله، من ارتفاع 5 أمتار، بسبب انهيار سقالة أثناء أعمال ترميم منزل في موديعين عيليت، وتعرض لإصابة خطيرة، ولم يعد إلى العمل منذ ذلك الحين.

تلقت المحكمة المركزية في القدس مؤخرًا دعوى قضائية رفعها عامل بناء، بعد سقوطه أثناء عمله من ارتفاع 5 أمتار وإصابته بجروح خطيرة. وبحسب الحكم الصادر في عام 2007، سقط المدعي المولود عام 1963، متزوج وأب لستة أطفال ويعيش في منطقة رام الله، من ارتفاع كبير بسبب انهيار سقالة أثناء أعمال ترميم منزل في موديعين عيليت. وعانى من إصابة شديدة. تم نقله إلى المستشفى ومكث لمدة ستة أشهر، ومنذ وقوع الحادث لم يعد إلى العمل.

ادعى المقاول أنه بعد حوالي عام ونصف من الحادث، تم توقيع اتفاق بينه وبين المدعي يتنازل فيه المدعي عن حقه في رفع دعوى ضده. هذا مقابل الأموال التي حولها للمدعي والبالغة 60 ألف شيكل. في هذه الظروف، حسب قوله، يجب رفض الدعوى على الفور.

وادعى المقاول أنه إذا اتبع المدعي تعليمات السلامة وارتدى خوذة وحزامًا، لما عانى من الأضرار التي حدثت. وأضاف أنه من الممكن أن يكون عمال آخرون قد خربوا السقالات عن قصد، خلال لحظة توتر بينهم وبين المدعي.

حكم القاضي أرييه رومانوف بأن المقاول كان مهملاً

ورد المدعي بأنه لا يتكلم العبرية، وأن الاتفاق الذي تم توقيعه أثناء وقوف الطرفين عند الحاجز ترجمه أحد الجيران، الذي لا يعرف القراءة والكتابة بالعبرية.

قال المدعي إنه قبل الحادث كان يعمل كعامل بناء لمدة ثماني سنوات، منها ست سنوات مع المدعى عليه. وبحسب قوله، في يوم وقوع الحادث، طلب المقاول منه الاستمرار في أعمال على الجدار الخارجي، ولذلك استخدم سقالة معلقة يملكها المقاول. وأثناء وقوفه على السقالة، انقطع أحد جانبي السقالة من الذراع التي كانت متصلة بها، ونتيجة لذلك سقط على الأرض من ارتفاع يزيد عن 5 أمتار. ووفقا له، انهارت السقالات بسبب التركيب غير السليم وتعطل المعدات.

حكم القاضي أرييه رومانوف بأن المقاول كان مهملاً، من بين أمور أخرى، لأنه لم يزود المدعي بإجراءات السلامة المناسبة، وأنه لا يمكن تحديد أن المدعي وقّع الاتفاق بذهن واضح وبفهم كامل لمعانيه، والمميزات والعيوب. أمره القاضي بدفع تعويض بمبلغ 4،216،000 شيكل. بعد خصم مخصصات الضمان الاجتماعي، أمر المقاول بتعويض المدعي بمبلغ 2،464،238 شيكل بالإضافة إلى أتعاب المحامي بقيمة 100،000 شيكل ومصاريف.