في خضم الأزمة الاجتماعية التي تمر بها فرنسا بسبب قانون التقاعد، عقدت النقابة اليسارية الكونفدرالية العامة للشغل أو "سي جي تي" مؤتمرها السنوي لاختيار أمين عام جديد، وفي مفاجأة كبرى تمكنت السيدة صوفي بينيه من الفوز بالرئاسة لتصبح أول أمرة تسير هذه النقابة التي أنشئت قبل 128 عاما. حسب موقع "مونتي كارلو".
نقابة "س جي تي" اليسارية ارتبط اسمها في السنوات الأخيرة بأمينها العام فيليب مارتينيز، المميز بشنبه الكثيف، والذي كرس نضال النقابات العمالية ضد مشاريع حكومة ماكرون. النقابة في مؤتمرها الثالث والخمسين لاختيار خليفة لمارتينيز، اتفقت أن يتم اختيار الأمين العام الجديد من بين السيدات اللواتي يشغلن مناصب قيادية حتى يتم رد الاعتبار لنضال السيدات حيث لم يسبق أن ترأست امرأة الأمانة العامة نقابة اليسار التي أسست عام 1895.
السيد مارتينيز بالرغم من قوته وصرامته فقد كان يمثل تيارا معتدلا داخل النقابة وعلى نفس الخط قام بدعم رفيقته ماري بويسون، بينما في المقابل رشح جناح متشدد في نقابة اليسار السيدة سيلين فرزيلتي.
الاختلافات حالت دون إعطاء الأغلبية لأي مرشحة حيث برز تيار ثالث قدم اسم الشابة صوفي بينيه التي ترأس نقابة الإطارات والكوادر والتي فازت في النهاية.
السيدة بينيه 41 عاما كانت ترأس في شبابها نقابة " يونيف " الطلابية اليسارية، وقد كانت من بين أبرز وجوه مظاهرات قانون العمل في العام 2005 والتي دفعت حكومة الرئيس جاك شيراك لسحب القانون بعد مظاهرات طلابية كبيرة.
اختلاف أم انقسام داخل الـ "سي جي تي"؟
الأمينة العامة بينيه سبق وان انتقدت نقابتها بسبب قضية المساواة بين الرجال والنساء وهي مدافعة شرسة عن قضايا البيئة، البعض اعتبر أن وصولها بهذه الطريقة قد يوحي بوجود انقسامات داخل النقابة والذي يمكن أن ينعكس سلبا على أداءها ونضال العمال في مواجهة حكومة ماكرون وقانون التقاعد، بينما يرى أخرون أن الخلافات موجودة في كل التنظيمات وأن ما يحدث هو تغيير في الاستراتيجية النقابية ولا علاقة له بجوهر المطالب.
أول قرار ينتظر السيدة صوفي بينيه هو الرد على دعوة حكومة اليزابيت بورن التي تنوي استقبال النقابات للحديث عن مشاغل العمال حيث أكدت الأمينة العام لـ "سي جي تي" رفضها أية مفاوضات إذا لم تتخل الحكومة عن قانون اصلاح التقاعد.
التصريح الأول لها..
وأعلنت الأمينة العامة الجديدة لاتحاد النقابات العمالية صوفي بينيه يوم الجمعة، أن "الاتحاد النقابي الموحد" سيلتقي برئيسة الوزراء إليزابيث بورن في 5 أبريل/نيسان المقبل، بدعوة من الحكومة، "للمطالبة بسحب قانون إصلاح المعاشات"، حسب ما نقلته صحيفة "لوفيغارو".
وأضافت بينيه في أول تصريحات لها بعد إعلان فوزها خلفا لفيليب مارتينز: "لن نستسلم ولن تكون هناك هدنة ولن يكون هناك تعليق ولن تكون هناك وساطة، فيما يتعلق بمشروع القانون، ولن نستأنف العمل حتى يتم سحب هذا الإصلاح".
وحسب بينيه فإن "سحب هذا الإصلاح هو الذي سيسمح لنا بالانتقال أخيراً إلى الأولويات الحقيقية" مثل "رفع الأجور" إضافة إلى "تحسين ظروف العمل" أو "قضية البيئة"، بينما "تواصل الرأسمالية تدمير كوكبنا"، حسب تعبيرها.
[email protected]
أضف تعليق