عقدت جمعية البنوك في فلسطين بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الخميس الموافق 30/3/2023 لقاء لشبكة الصحفيين الاقتصاديين للحديث حول مبادرة تخفيض الفوائد على القروض التي أطلقت بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية.
بدوره، قدم مدير عام جمعية البنوك في فلسطين السيد بشار ياسين، شرحاً مفصلاً حول المبادرة التي جاءت بشكل طوعي من كافة البنوك العاملة في فلسطين بغرض تخفيف العبء عن المواطن الفلسطيني، والتي تدخل حيز التنفيذ في بداية ابريل/ نيسان المقبل وتنتهي مع نهاية العام الجاري 2023.
وأضاف، وفق المبادرة تم إعادة تقييم الارتفاعات في نسب الفوائد للمقترضين الأفراد الحاليين والحاصلين على قروض شخصية و/ أو سكنية ذات الفائدة المتغيرة ولكل عملة وتخفيضها لتصبح كما يلي: القرض السكني بحد أقصى 150 نقطة أساس عن سعر الفائدة للعميل كما هو في 30 حزيران 2022، وما هو فوق هذا السقف سيخفض للمرحلة القادمة وحتى نهاية العام 2023، أما الزيادة للقروض الشخصية تكون بحد أقصى 200 نقطة أساس عن سعر الفائدة للعميل كما هو في 30 حزيران 2022.
وأكد بأن البنوك لن تقوم بعكس أية زيادات مستقبلية تتم على الفوائد حتى نهاية العام 2023.
وأشار ياسين، لمن يرغب من مقترضي القطاع العام توفر البنوك إمكانية الحصول على جاري مدين مؤقت (غير دوار) بنسبة فائدة ثابتة 3٪، وبسقف راتبين أو رصيد المستحقات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية (أيهما أقل)، وبحيث يستغل التمويل حصرا بهدف سداد الأقساط المستحقة على هؤلاء المقترضين، ويسدد من أية تحويلات تقوم بها وزارة المالية والتخطيط للموظفين، على أن يتم جدولة سقف الجاري مدين وفوائده بعد انتهاء مدته على عمر القرض الممنوح.
وتضمن اللقاء عدة مداخلات وتساؤلات من الصحفيين حول المبادرة وضرورة العمل على نشر التوعية حولها لكافة المواطنين.
24% نسبة القروض العقارية السكنية من مجموع القروض في الضفة
,قال بشار ياسين مدير جمعية البنوك في فلسطين، إن نسبة القروض العقارية السكنية من مجموع القروض المقدمة في فلسطين لم تتحاوز ربع قيمة هذه القروض وبلغت 24%.
والبنوك تستمر مليارين و200 مليون دولار في فلسطين وتحقق أرباح لا تتجاوز 10% من مجموع الأرباح في فلسطين.
وقال إن كلفة الإقراض على البنوك ارتفعت عالميا وبما ان كلفة المال ارتفع عالميا ونحن في فلسطين نستخدم 3 عملات، ولكن ما يحدث لدينا هو تضخم مستورد.
وقال إن الارتفاعات في فلسطين مقارنة بالدول المحيطة نحن اقل مكان يوجد فيه ارتفاعات مقارنة بارتفاعات القروض في إسرائيل والأردن وكذلك القروض العقارية والقروض الأخرى.
وبين أن الفائدة على الودائع لأجل أو الودائع المربوطة ارتفعت بأشكال مختلفة حسب العملية وحسب المدة المربوطة فيها هذه الفائدة.
[email protected]
أضف تعليق