لا يمر الثامن من اَذار من كل عام على المرأة الفلسطينية مرور الكرام، فالمرأة التي ناضلت وتناضل على مر الأعوام في الميادين النضالية والساحات السياسية والأطر الاجتماعية والاقتصادية، لا تختلف عن المرأة الأميركية التي ناضلت قديمًا، بداية من عام 1856 عندما خرجن أعداد كبيرة من النساء العاملات في نيويورك للاحتجاج على ظروف عملهن غير الإنسانية، بسابقة لم تحدث قبلًا، مما زاد من عزيمتهن ليخرجن عاملات النسيج بعدها أكثر عددًا وقوًة في الثامن من اَذار من العام 1908، حيث حملن الخبز اليابس وحفنة ورود كرمز لنضالهن.
ولاحقًا مع مرور الأعوام، اقترن اسم المرأة الفلسطينية بميادين النضال، فهي التي شاركت في كل الميادين مؤكدة أنّ التمييز ضدها مؤسساتي وايضًا مجتمعي وفي الحالتين تلعب الذكورية دورًا مهمًا في تشكيل عقبة ضدها تقدمها وتغيير مكانتها.
مؤخرًا، أطلقت عددًا من مؤسسات المجتمع المدني في إسرائيل حملة خاصة، حملت الاحتلال المسؤولية عن وضع المرأة العربية وأكدت أنّ مع الاحتلال لا يمكن الحديث عن تحرر المرأة، فالطريق إلى تحرر المرأة يبدأ بتحرير شعب يقبع تحت الاحتلال.
وحول الموضوع، قالت نائلة عواد، مديرة نساء ضد العنف: لا شك أنّ الأقلية الفلسطينية في إسرائيل تعاني من تمييز مؤسساتي، لكن مصدر هذا التمييز هو القوانين والسياسات الحكومية المرتكزة على سياسة كولنيالية استيطانية.
وأوضحت: اذا أخذنا على سبيل المثال، قانون المواطنة ولم الشمل، وهو قانون يتم تجديده سنويًا، وسن كتشريع مؤقت منذ عام ٢٠٠٣ نرى أنه قانون يتحكم بأبسط حقوق النساء- أختيار شريك حياة، أو اختيار من نحب! بذريعة الحفاظ على الطابع اليهودي للبلاد، تحرم الاف النساء من مكانة تمكنها العيش مع شريك حياتها بأمان، وتبقى ملاحقة طوال الوقت، مما يؤثر عليها وعلى اسرتها.
قانون القومية
وأشارت: قانون آخر، يمكن التطرق إليه، هو قانون القومية، فقانون القومية، يقر بأن دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، مرسخا ومشرعا مبدأ تطوير الاستيطان اليهودي بوصفه قيمة وطنية عليا على حساب سكان البلاد الاصلين، مشرعا بذلك الاستيلاء على الاراضي الهدم والملاحقات. يعد هذا القانون، مثالا لتعزيز الاستعلاء اليهودي، وخلق مسارات منفصلة مخصصة لكل من الفلسطينيين واليهود في الدولة. تواجه النساء الفلسطينيات العواقب الأشد لهذا التمييز المستمر متعدد الجوانب والتقاطعات وينعكس ذلك في جميع مجالات الحياة نذكر هنا بعضها على سبيل المثال لا الحصر، سياسة هدم البيوت، ويمكن النظر جيدًا إلى الواقع من خلال ما يحدث من هدم اليوم في النقب على أساس توسعة استيطانية للبلدات اليهودية وتقليل المساحات ومصادرتها من السكان العرب.
واسهبت: إلى جانب القوانين المشرعة، هنالك ممارسات على أرض الواقع تحمل التمييز المبني على أساس العرق، والتي تقوم بها سلطات تطبيق القانون، فالمجتمع العربيّ عامةً يعاني من سياسات القمع والاخراس و الملاحقات السياسية في العمل والدراسة، والحراك والنشاط السياسي وحرية التعبير، حتى نحن بحملتنا هذه وبمقولتنا "الاحتلال أصل الإنتهاكات " تعرضنا لمحاولة اخراس ومحاولة لتلقيننا كيف يكون النضال في يوم النساء العالمي وأي المواضيع مناسبة وايها لا، وتم رفض نشر الحملة على الشاشات الالكترونية بمنطقة تل ابيب!
واختتمت: نقولها بكل وضوح لا ديموقراطية بدون زوال الاحتلال والتمييز العنصري. لا مجال للمساومة حقوقنا.
[email protected]
أضف تعليق