المحامية عنات اشكنازي لبكرا: "تأجيل التشريعات ليس كافيًا، وعلينا الآن أن نقود عملية مفاوضات"

حاور موقع بكرا المحامية عنات طاهون أشكنازي، مديرة مركز القيم والمؤسسات الديمقراطية في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، حول التطورات السياسية الأخيرة، وقالت خلال حديثها:

"الاتفاق الذي تم توقيعه هذا الأسبوع، بين رئيس الوزراء ووزير الأمن القومي، بشأن إنشاء قوة من الحرس الوطني، ليس واضحا، ويكشف فقط القليل من المعلومات، ولكن مما يمكن فهمه مما هو مكتوب فيه، وكذلك من الاتفاق الائتلافي الموقع بين كلا الحزبين، قد يكون إجراءً خطيرًا من خلال تعريف القوة الخاضعة مباشرة للوزير".

 إنشاء قوة يمكن للوزير أن يسيطر عليها ويستخدمها ضد المواطنين قد تخلق فقط التخويف

وتابعت: "رغم وجود تحديات عديدة في الأمن الشخصي، إلا أن إنشاء قوة يمكن للوزير أن يسيطر عليها ويستخدمها ضد المواطنين، بالتأكيد هي ليست الخطوة التي من شأنها أن تؤدي إلى الأمن، ولكنها قد تخلق فقط التخويف والأذى الجسيم، من بين أمور أخرى، لحرية التعبير والاحتجاج. ولكن ليس هناك نية لإخضاع القوات للوزير".

وأضافت: "من المهم أن نقول إن تحركات مماثلة لإنشاء حرس وطني تم الترويج لها في الحكومة السابقة، لكن لم تكن هناك نية لإخضاع القوات للوزير ولكن كجزء من مجموعة قوات الشرطة".

الإصلاحات التشريعية كان من الممكن أن تؤدي إلى تدمير النظام الديمقراطي في إسرائيل

بخصوص قرار نتنياهو تعليق التشريع، شددت على أن: "لقد أحسن رئيس الوزراء صنعًا بقراره تأجيل المبادرات التشريعية، التي كان من الممكن أن تؤدي إلى تدمير النظام الديمقراطي في إسرائيل، والإضرار الكامل بسلطة المحكمة في ممارسة دورها، في حماية حقوق الإنسان".

وأكدت أن: "بطبيعة الحال، فإن تأجيل المصادقة على الإصلاحات القضائية ليس كافياً، وعلينا الآن أن نقود عملية مفاوضات، وخلق مبادرات وإنشاء قواعد مناسبة للعبة. إذا كان للتأجيل نية حقيقية للتحدث، فسنعرف في المستقبل القريب. على أي حال، يجب أن يتضمن جزء من هذا الإجراء الآن، احتياجات ووجهات نظر جميع المجموعات، ومن المهم في داخل ذلك إسماع الأصوات داخل المجتمع العربي".