رغم الاحتجاجات بسبب الاصلاحات القضائية والإضراب في الاقتصاد الذي أعلنته الهستدروت بالأمس وألغته لاحقًا، صادقت الكنيست الليلة الماضية على ميزانية الدولة للأعوام 2023-2024 بالقراءة الأولى بأغلبية 63 مؤيدا مقابل 55 معارضا.
وفي تصريحه لم يتطرق وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى الفوضى التي سادت شوارع البلاد أثناء عرض القوانين في الجلسة الكاملة، لكنه أشار بإيجاز إلى الإضراب الذي كان مزمعًا الذي بدأ اليوم وقال: "يؤلمني قرار النقابة ولكنني لن اتطرق له الآن".
وستتم مناقشة الميزانية وقانون التسويات في لجان الكنيست، حيث سيتم تقديمهما خلال شهرين للقراءة الثانية والثالثة. وميزانية الدولة لعام 2023 ستصل إلى حوالي 484 مليار شيكل، وفي عام 2024 ستصل إلى مبلغ قياسي يقارب 513 مليار شيكل.
وقال وزير المالية في كلمته في الجلسة العامة ، "في الميزانيات المقترحة نرى أمام أعيننا العبء الكبير الملقى على كاهل مواطني إسرائيل وقد عملنا جاهدين لمحاربة غلاء المعيشة. الميزانية والخطة الاقتصادية المعروضة امامكم اليوم للقراءة الأولى ستكون بشرى جيدة للاقتصاد الإسرائيلي. نحن نقدم إصلاحات هيكلية مهمة من شأنها تسريع النمو في الاقتصاد ، إلى جانب استثمار كبير في الميزانية ، استجابة للاحتياجات الأمنية ، ومتطلبات المكاتب والرواتب ، مع تقييد النفقات بشكل مناسب".
واضاف: "نحن نواجه تحديات صعبة. الأفق الاقتصادي غير واضح امامنا وذلم بسبب الزيادات في أسعار الفائدة حول العالم ، وهناك ضرورة لمحاربة التضخم ، الذي يهز الأسواق المالية في العالم ويعيق النشاط الاقتصادي للعديد من الشركات".
واكمل سموتريتش: "القيادة الاقتصادية المسؤولة ضرورية الآن لنجاح التحديات التي تواجهنا. في هذا الوقت من المهم للغاية التصرف بمسؤولية. الموافقة على الميزانية خطوة حاسمة، فهي تنقل للجمهور أن إسرائيل تتصرف بشكل مسؤول وهذا سيساعد على ضمان الاستقرار ".
[email protected]
أضف تعليق