الأردن والكويت تدينان مشاريع الاستيطان الإسرائيلية الجديدة بالضفة

أدانت كل من الأردن والكويت، مشاريع الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية.

وكشفت حركة (السلام الآن) الإسرائيلية، أن حكومة الاحتلال طرحت مناقصات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، طرح السلطات الإسرائيلية مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت وفق الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي أن النشاطات الاستيطانية تعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334).

وقال المجالي: "إن سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية".

وأكد "أن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني.

ادانة كويتية

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الكويتية، قرار سلطات الاحتلال بالسماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية.

وأكدت "الخارجية"، رفض دولة الكويت التام لهذا القرار الجائر الذي يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي من شأنه المساهمة في تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد واحلال السلام.

وجددت دولة الكويت مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته والضغط على سلطات الاحتلال للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.

وصادقت (كنيست) في إسرائيل الثلاثاء الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون "فك الارتباط" الذي أقر وطبق عام 2005.

القانون الذي تم حذف بعض بنوده، دخل حيز التنفيذ منذ 18 عاماً، ونص في حينه على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة تموضعها على تخومه، وإخلاء 4 مستوطنات تقام على أراضي محافظة جنين، في شمال الضفة الغربية.

والبنود التي ألغيت بعد مرورها بالقراءات الثلاث في (كنيست)، كان يحظر بموجبها دخول نطاق المستوطنات الأربع التي أخليت، وهي (جانيم) و(كديم) و(حومش) و(سانور).

ويسمح القانون الجديد بعودة المستوطنين إلى هذه المستوطنات التي تم تفكيكها، بإلغاء العقاب الجنائي الذي فرض بموجب قانون "فك الارتباط"، على من يدخل أو يقيم في تلك المستوطنات الأربع، الواقعة على أراض فلسطينية خاصة.