مخطط لاستقدام عمال أردنيين للعمل في قطاع الزراعة الإسرائيلي على حساب حصة العمال الفلسطينيين

عقدت اللجنة الخاصة للعمال الأجانب برئاسة عضو الكنيست إلياهو رفيفوالاسبوع الماضي  جلسة حول تشغيل العمال الأجانب في قطاع الزراعة.

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست إلياهو رفيفو في بداية الجلسة: "تشجيع الزراعة في البلاد هو مصلحة مهمة جدا نحو دفع الطموح للاستقلالية في مجال الزراعة. لدينا مصلحة لتشجيع الزراعة الإسرائيلية". وأكد رفيفو أن مشكلة العمال الأجانب في مجال الزراعة تتعلق بالحصة المخصصة لتشغيل العمال في هذا القطاع، أجورهم، ظروف عملهم وتعاطي المخدرات في أوساط العمال الأجانب.

وقال نائب وزير الزراعة موشيه أبو طبول: "أنا أرى أن هناك أربع مشاكل مركزية في مجال تشغيل العمال الأجانب في الزراعة: اقتطاع رسوم الطعام من أجور العاملين بقيمة 500 شيكل، فيما أن التكلفة هي عمليا 5 أضعاف هذا الرقم، ويجب حتلنة هذا المبلغ. الرسوم التي تفرضها الدولة على المزارعين بقيمة 2،000 شيكل بسبب تشغيل كل عامل أجنبي. تكلفة رسوم التقاعد للعمال، نحن نشفق على العمال الأجانب ولكن أيضا نشفق على المزارعين. موضوع العمال الأجانب الذين يتركون مشغليهم خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا، وذلك بسبب قيام مشغل آخر بتقديم عرض أجور أعلى". ويعتقد نائب وزير الزراعة أنه يجب زيادة حصة العاملين الأجانب في قطاع الزراعة إلى 45،000 عامل. وبحسب أقواله فإن زيادة عدد العمال في هذا القطاع من شأنه أن يؤدي إلى خفض أجورهم.

وقدم عضو الكنيست ألون شوسطير ادعاءات ضد وزارة المالية وقال إننا نعيش في عالم مقلوب. إنهم يرفعون السوق الحرة بحناجرهم وبالتصريحات، ومن ناحية أخرى، يُدار السوق بطريقة غير أخلاقية وبغباء وقسوة. نحن بحاجة إلى توفير أيدي عاملة للزراعة، وهو أمر غير موجود بين أوساط العمال الإسرائيليين.

وقال عضو الكنيست أحمد طيبي إنه استمع إلى ادعاءات منظمة "كاف لعوفيد" حول عدم وفاء المشغلين بتعهداتهم تجاه العمال الأجانب بما في ذلك عدم تخصيص ساعات للراحة، عدم دفع الأموال المخصصة للتقاعد والحد الأدنى من الأجور.

كما استمعت اللجنة إلى ادعاءات شديدة من مزارعين اشتكوا من التكاليف الباهظة المفروضة عليهم بسبب تشغيل العمال الأجانب وهي أعلى بكثير من النفقات التي تدفع للعمال الأجانب في دول أخرى. وادعى المزارعون أن قطاع الزراعة يتقلص في البلاد بسبب التكاليف الباهظة لتشغيل العمال الأجانب.

ورد عضو الكنيست رفيفو قائلا: "طلبت من المستشارة القضائية أن تفحص ما الذي يمكن تغييره ضمن ظروف تشغيل العمال الأجانب حسب المواثيق التي وقعت عليها الدولة. ليس من المعقول وليس مساويا أن يتم دفع مخصصات التقاعد للعامل الذي يصل إلى البلاد من أجل العمل لفترة قصيرة. لا يمكن التصرف بعيدا عن الاتفاقيات التي وقعت عليها الدولة، ولكن من جهة ثانية فإن المزارعين يتركون مجال الزراعة بسبب عدم وجود جدوى اقتصادية بسبب التكاليف الباهظة وتراجع واختفاء قطاع الزراعة، وهم الأولى بتلقي المساعدة".

وقال أساف ليفي، نائب المدير العام في وزارة الزراعة: "حصة العمال الأجانب تعاني من النقص. من خلال استطلاع قمنا به فإن الطلب على العمال الأجانب يصل إلى 51،000 عامل مقابل الحصة الحالية التي تقف على 31،000. يصل العامل الأجنبي للعمل في قطاع الزراعة لمدة 5 سنوات ولا يمكن استدعاء عامل جديد، قبل مغادرة العامل القديم البلاد، الأمر الذي يتسبب بنقص من 5،000 عامل سنويا. يجب السماح باستقدام عمال أجانب قبل مغادرة العمال القدماء إسرائيل.

وقال رئيس اللجنة إنه ينوي المضي قدما بمخطط لاستقدام عمال أردنيين على حساب حصة العمال الفلسطينيين. وبحسب أقواله فإن وزارة الزراعة تدعم هذه الخطة.
الخبر التالي