ستروك تهدد بالعودة لمستوطنات غزة وتعتبرها “جزء من أرض إسرائيل”

قالت وزيرة إسرائيلية، إن المستوطنات التي انسحبت منها تل أبيب في قطاع غزة عام 2005، “جزء من أرض إسرائيل، وسيأتي اليوم الذي نعود فيه إليها”.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلت بها وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية أوريت ستروك”، للقناة السابعة الإسرائيلية، من داخل مستوطنة “حوميش”، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت ستروك، وهي من حزب “الصهيونية الدينية” المتطرف، إن “المرحلة المهمة اليوم هي العودة إلى شمال السامرة (التسمية العبرية للضفة)، أعتقد أن خطيئة فك الارتباط ككل سيتم تصحيحها في نهاية المطاف”.

وعن غزة، قالت: “نحن بصدد رؤية وطنية مختلفة، لا أعرف كم سنة سيستغرق الأمر، لكن لسوء الحظ، فالعودة إلى غزة ستشمل أيضا تضحيات كثيرة، تماما كما انطوت مغادرتها على عديد تضحيات”.

واستدركت: “لكن لا شك في أنه في نهاية الأمر، فإن الحديث يدور عن جزء من أرض إسرائيل، سيأتي يوم نعود إليه”، حسب تعبيرها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، صادق الكنيست الإسرائيلي، على إلغاء ما يعرف بـ”قانون فك الارتباط”، الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أخليت عام 2005.

ووفقا لقانون الكنيست، فسيسمح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنة “حوميش”، لكنه لم يشمل مستوطنات “غوش قطيف”، التي أخلتها إسرائيل في قطاع غزة في عام 2005.

وعقب إصدار القانون، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى إلغائه، وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، إن “له تأثيرا عكسيا على جهود الحد من التوتر، ويعيق إمكانية اتخاذ إجراءات بناء الثقة وخلق أفق سياسي للحوار”.

ووصف بوريل، في بيان له، قرار الكنيست بأنه “خطوة واضحة للوراء”، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي ينظر للمستوطنات على أنها “غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتهدد قابلية تطبيق حل الدولتين”.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن قانون الكنيست الإسرائيلي بالعودة إلى المستوطنات “استفزاز”، وانتهاك للالتزام الذي قدمته إسرائيل لإدارة (الرئيس الأمريكي الأسبق) جورج بوش قبل 20 عاما.

ودعت الوزارة، في بيان لها، الحكومة الإسرائيلية، إلى “عدم السماح للمستوطنين بالعودة مجددا الى شمال الضفة الغربية”، بحسب موقع i24news العبري.
وفي أغسطس/آب 2005، أخلت إسرائيل 4 مستوطنات شمالي الضفة إضافة إلى “غوش قطيف” جنوبي غزة، كجزء من خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب، التي اتخذت خلال عهد رئيس الوزراء الأسبق آرئيل شارون.