قرابة نصف العاملات الاجتماعيات تفكرن بمغادرة الوظيفة

تتعمق الأزمة في العمل الاجتماعي في البلاد، اذ تشير المعطيات الى ان هناك أكثر من ألف وظيفة شاغرة، لكن حوالي نصف العاملات الاجتماعيات تفكرن في المغادرة.

أظهر استطلاع أُجري قبل مؤتمر يوم المرأة والعاملين الاجتماعيين في الكنيست أن 83٪ أفادوا بأنهم عانوا من العنف في العمل، والسببان الرئيسيان للأزمة في الميدان هما: انخفاض الأجور وعبء العمل.

وقالت في هذا السياق عضو الكنيست عايدة توما سليمان: "نتائج الدراسة تكشف نتائج سياسة الحكومة الجائرة، التي تهمل وتضر بسنوات الرفاهية الطويلة".

العنف والإرهاق والاستياء 

أفاد 83٪ من المختصين الاجتماعيين أنهم عانوا من العنف في العمل، وثلثهم فقط يوصون أصدقاءهم بدخول المهنة، وفقًا لمسح جديد أجرته مؤسسة كيرن بيرل كتسنلسون. 

وبحسب الدراسة، التي تضمنت مقابلات مع العاملين في السياسة والميدان ومراجعة 140 عاملة اجتماعية، فإن عالم العمل الاجتماعي في أزمة. 44٪ من المختصين الاجتماعيين يفكرون في ترك المهنة في السنوات الخمس المقبلة، وحوالي 40٪ من الطالبات غير متأكدات من أنهن سيعملن في المهنة في نهاية دراستهن.

يضاف هذا إلى النقص الحالي بحوالي 1500 عامل اجتماعي في النظام - ونقص تأهيل آلاف العاملات الإضافيات.

بمبادرة توما-سليمان: مؤتمر العاملين والعاملات الاجتماعيين 2023 - مطالبة بتغيير جذريّ بظروف العمل والمكانة


توما-سليمان: "حال العمل الاجتماعي اليوم - نتاج سياسات خصخصة موجهة ومقصودة"*

من نتائج بحث ريادي: "80% من العاملات الاجتماعيات عانين من العنف الجسدي خلال عملهن و44% يخططن لترك المجال".



عقدت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة) اليوم، الأربعاء، مؤتمرا تحت عنوان: "يوم العاملات والعمال الاجتماعيين 2023: نضال وتغيير" وذلك بالتعاون مع نقابة العمّال والعاملات الاجتماعيين تم خلاله عرض للمرة الأولى نتائج بحث "تنفس الصعداء" عن وضع ومكانة مهنة الخدمة الاجتماعية وطرق تحسين الخدمة، بحضور أعضاء كنيست، عاملات وعاملين اجتماعيين ونشطاء اجتماعيين وبعرافة هدار جلعاد صحافية لشؤون الرفاه.



افتتحت النائبة توما-سليمان المؤتمر بتحيّة للمشتركين فيه والضيوف من النواب وقالت: "كان من المهم لي أن أعقد المؤتمر قبل انتهاء دورة الكنيست الشتويّة وبالرغم من ازدحام جدول أعمال الكنيست انطلاقا من أهمية القضية وأهمية وضعها على الأجندة بكثافة وبشكل مستمر وبالاساس انطلاقا من إيماني أن الوضع الذي حالت إليه مهنة العمل الاجتماعي هي نتاج سياسة خصخصة موجهة استمرت على مدار سنوات تم فيها التخلي عن العاملين والعاملات الاجتماعيين عمدا من قبل السلطات والجهات المسؤولة وآلت إلى توسيع الفجوات الاقتصادية والاجتماعيّة". كما وتطرقت النائبة في حديثها الى موضوع اقتراح قانون السوار الإلكتروني الذي ترفض الحكومة بالاستمرار بتشريعه بالرغم من تمريره بالقراءة الاولى في دورة الكنيست المنصرمة ومن شأن هذا الاقتراح بالاضافة الى حماية حياة النساء أن يسهل عمل العاملات الاجتماعيات في المجال.


عنبال حرموني رئيسة نقابة العمال والعاملات الاجتماعيين أثنت على افتتاحية النائبة وتحدثت عن لب وماهية الخدمة الاجتماعية وكونها جزء لا يتجزأ من التغيير المجتمعي المنشود الذي نصبو اليه جميعا، وعن دور النقابة في هذا السياق قالت: "من واجبنا خدمة وحماية العاملين والعاملات في المجال، وأشدد أن كل ما استطعنا انتزاعه خلال سنوات عملنا لم يكن يوما نتيجة طيبة قلب أحد أو اقتناعه بأهمية القضية انما بعد نضال شاق وصعب"، وأضافت: "طريقنا طويل والعاملين في المجال ينهارون تحت عبئ مئات الملفات للعامل الواحد.


أمّا عن نتائج البحث الذي تم من خلاله استجواب أكثر من 140 عامل وعاملة اجتماعيّة فقد عرض أفيعاد هومينز-بلوم نائب مدير مضامين وسياسات في صندوق بيرل كتسنلسون نتائج مروعة والمركزي منها؛ عنف: 83% من العاملين في المجال أفادوا أنهم عانوا من العنف الجسدي خلال عملهم، أجور العاملات والعاملين الاجتماعيين أقل بكثير مقارنة برواتب الحاصلين على مستوى أكاديمي مماثل في القطاع العام،لا يوجد هناك أي تحديد لعدد الملفات للعامل الاجتماعي الواحد مما يضطرهم إلى معالجة مئات الملفات بشكل موازي؛ هناك 1500 ملكة شاغرة في القطاع العام، 44% من العاملات الاجتماعيات يفكرن في ترك المجال خلال 5 سنوات وثلثهن فقط ينصحن الآخرين بالانخراط في المجال.


وفي مداخلته دعى النائب د.أحمد الطيبي العاملين في المجال لتكثيف الضغط على الوزارات وصنّاع القرار وتشكيل لوبي فعّال من أجل تحصيل الحقوق وأضاف مخاطبا العمال والعاملات الاجتماعيين: "كلّي تقدير للعمل بالغ الاهميّة الذي تقومون به، أتابع الموضوع منذ وقت طويل في لجنة الماليّة ولجنة الرفاه الاجتماعي وسأستمر في الوقوف إلى جانبكم في نضالكم العادل إلى تحقيق النتائج المرغوبة".


هذا وقد تم الاستماع الى شهادات حيّة وتفاصيل مقلقة من عاملات في المجال حيث أشاروا إلى انهيارهن تحت عبء مئات الملفات بحيث تضطر كل عاملة اجتماعية إلى معالجة أكثر من مئتي ملف بشكل موازي ناهيك عن تضاعف الخطر المحدق بهن جراء ازدياد أعمال العنف والجريمة التي تطالهن أيضا.


ولخصت النائبة توما-سليمان: "أرى أن العاملات والعاملين الاجتماعيين هم وكلاء التغيير بالرغم من محاولات البعض لاستثناءهم من هذا التعريف ويشرفني للغاية أن اكون جزء من نضالهن العادل".