بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنصرية، حذر مركز مساواة من المد العنصري بتصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية، بأعقاب دعم وزير المالية لحرق منازل حوارة دعوة لحرق بيت وسيارة محاضر عربي من قبل طلابه بكلية إسرائيلية.
وجاء في بيان مساواة: التحريض من قبل القيادة السياسية هو الدافع الأساسي لشعور العرب في إسرائيل بعدم الأمان بسبب صدور تصريحات رسمية عن بعض قادة الدولة تمس العرب، وتستهدفهم، وتحرض ضدهم. وتستغل التنظيمات اليهودية العنصرية حرية التعبير لتوجيه رسائل تحريضية ضد العرب، وتشجع الفتيان اليهود على ارتكاب جرائم عنف وإرهاب ضدهم، ويحظون بغطاء واسع من زعيمهم الوزير بن غفير ، وأهم هذه المنظمات منظمة "تدفيع الثمن"., "وفتيان التلال" و "لهافا". وتتردد الشعارات العنصرية في الاحتفالات القومية والأحداث الجماهيرية داخل إسرائيل خاصة في مباريات كرة القدم التي تشارك فيها الفرق العربية او جمهور عربي . ما يدفع الشباب اليهود لزيادة تحريضهم ضد العرب شعورهم بأن الحكومة تدعمهم, ويتجاهل المستشار القضائي للحكومة التصريحات العنصرية ولا يقدم لوائح اتهام ضدهم.
حذر مركز مساواة من شرعنة العنصرية والتمييز بتصريحات وزراء الحكومة الحالية وسياساتها وأعتبرها الأسوء منذ عشرات السنين. وأشار مركز مساواة الى أن تصريحات وزير المالية سموتريتش الذي نادى بحرق حوارة والإدعاء بعدم وجود شعب فلسطيني إضافةً لتصريحات وزير الامن الداخلي بن غفير التحريضية على المواطنين العرب في المدن المختلطة وفي النقب ومحاولات التضييق على التواجد العربي هناك إضافةً للوزيرة ستروك وتصريحاتها العنصرية بعدم تقديم علاجات للمرضى على حسب العقيدة الدينية أو الأيدولوجية والقومية وهذا ماهو إلا إستمرار لتصريحات سموتريتش في العام 2016 بتأييده الفصل بين النساء اليهوديات والنساء العربيات في المستشفيات،واعتبر مركز مساواة هذه التصريحات تناقض الإعلان العالمي لمكافحة العنصرية الذي ينادي بضرورة مكافحة العنصرية والتمييز على أساس عرقي وقومي وديني وجندري وبند 144 ف لقانون الجنايات الاسرائيلي.
وصدر بيان مركز مساواة مساواة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنصرية الذي يوافق الحادي والعشرين من آذار بذكرى قيام شرطة نظام الأبرتهايد في جنوب أفريقيا عام 1960 بإطلاق النار على متظاهرين سلميين محتجين على قوانين المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري في شاربفيل وقتل 69 مواطن افريقي وتخليدًا لذكراهم أعلنت الأمم المتحدة اليوم العالمي لمكافحة كافة أشكال التمييز والعنصرية كما وأصدرت عشرات القرارات التي تدعم الشعوب في نضالها ضد التمييز والعنصرية.
في العام 1990 سقط نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا لكن الحكومات الإسرائيلية واصلت ممارسة سياساتها العنصرية تجاه المواطنين العرب والتي هي استمرار لسياسات التمييز والعنصرية منذ العام 1948، كما وازدادت وتيرة قوننة العنصرية من خلال تشريعات ترسخ الفوقية اليهودية والتمييز ضد المواطنين العرب بشكل واضح بدءًا من قانون المواطنة حتى قانون القومية، وفي ظل محاولات الحكومة الحالية إحداث تغييرات في الجهاز القضائي وسيطرة السلطة التنفيذية عليها هناك تخوفات من تعميق سياسات التمييز العنصري تجاه المواطنين العرب المستهدفين حيث نشهد نشاط تحريضي غير مسبوق لجماعة "إم ترتسو"على المحاضرين العرب واليهود التقدميين في الجامعات الإسرائيلية إضافةً للتضييق على نشاطات الطلاب العرب في الجامعات.
التمييز في مجال التخطيط والبناء
تظهر سياسات الحكومة من تصريحات عنصرية لوزراء في الحكومة وقوانين مقترحة سيتم طرحها في المرحلة القادمة أنها تسعى لترسيخ التمييز ضد المواطنين العرب وتطبيق فعلي لقانون القومية بزيادة القوانين العنصرية حيث أنه في مجال التخطيط والبناء ذُكر في الإتفاقيات الإئتلافية عن إقامة عدد من المستوطنات اليهودية في النقب والجليل وتعزيز التواجد اليهودي والتي بالتأكيد ستكون على حساب المواطنين العرب حيث أنه منذ العام 1948 صودرت عشرات آلاف الدونمات من المواطنين العرب، ويظهر التمييز بشكل واضح بين المواطنين العرب واليهود في مجال التخطيط والبناء حيث أنه منذ العام 1948 تم إنشاء عشرات البلدات اليهودية مقابل صفر بلدة عربية إضافةً لوجود عشرات القرى الغير معترف بها التي لا تزود بالحد الادنى من الخدمات الأساسية على رغم أنَّ الحكومة الإسرائيلية تزوّد مستوطنات الضفة الغربية الغير قانونية وفق القانون الدولي بالخدمات الأساسية.
وتسعى الحكومة الحالية الى توسيع إستخدام قانون لجان القبول العنصري في السكن الذي يستهدف بشكل مباشر المواطنين العرب وإقصائهم عن السكن ببلدات ذات أغلبية يهودية وهنالك محاولات لتعديلات على قانون لجان القبول التي تشمل البلدات التي تضم 400-600 عائلة لأن تشمل أكثر من 1000 عائلة.
العنصرية والعنف الشرطوي
العنصرية والتمييز الممؤسس ضد المواطنين العرب أدى في العام 2000 خلال هبة القدس والأقصى لمقتل 13 مواطن عربي على يد أفراد الشرطة ونتيجةً لتقاعس مؤسسات الدولة في محاسبة أفراد الشرطة منحت الحصانة لأفراد الشرطة بالإستمرار بسلوكهم العنيف إتجاه المواطنين العرب ومنذ العام 2000 وصل عدد ضحايا عنف الشرطة على خلفية عنصرية 47 مواطن عربي قدمت لوائح إتهام بحالات معدودة وتم إغلاق غالبية الملفات. كما لم يتم التحقيق في قضية مقتل قُتل المرحوم موسى حسونة من اللد على يد مستوطن في أحداث "هبة الكرامة" ولم يتم تقديم لائحة إتهام بحق الشرطي قاتل الطالب محمد محاميد، إضافةً لعشرات الإعتداءات على المواطنين العرب وممتلكاتهم على خلفية عنصرية والتي زادت وتيرتها منذ وصول بن غفير وسموتريتش للحكومة ووجود وزراء وممثلين جمهور يحرضون بإستمرار على المواطنين العرب. رغم استهداف المواطنين العرب بالتحريض العنصري إلا أنّنا نشهد ان العنصرية قدَ طالت غيرها من المجموعات المهمشة كاليهود الشرقيين والأثيوبيين.
في اليوم العالمي لمكافحة التمييز والعنصرية يؤكد مركز مساواة على إستمراره والتزامه على مكافحة التمييز والعنصرية بكافة أشكالها اجتثاث العنصرية والتمييز ضد المواطنين العرب مقابل تذويت مبادئ المساواة وحقوق الإنسان كما نعرب عن تضامننا مع نضال كافة الشعوب ضد العنصرية والتمييز، لذا نرى ضرورة التضامن بين المجموعات المهمشة في إسرائيل ضد التمييز والعنصرية إضافةً لضرورة والأهمية الماسة لتدويل قضايا المواطنين العرب في ظل ازدياد موجات العنصرية والتحريض في إسرائيل عبر إنشاء شبكة تضامن مع الشعوب التي تعاني من التمييز والعنصرية وعبر المرافعة الدولية أمام المجتمع الدولي، كما وندعو المجتمع الدولي لوضع حد للسياسات العنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية تجاه المواطنين العرب منتهكةً بذلك الاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
[email protected]
أضف تعليق