وفقًا للصيغة الجديدة التي يطرحها الائتلاف الحكومي كحل لأزمة التغييرات في جهاز القضاء في إسرائيل، فيما يتعلق بلجنة اختيار وتعيين القضاة للمحكمة العليا، جاء أن تضم هذه اللجنة أحد عشر عضوًا
وجاء كذلك في المقترح ان تركيبة الأحد عشر عضوا ستكون كالتالي: ستة أعضاء من الائتلاف الحكومي، ثلاثة وزراء وثلاثة أعضاء كنيست، وعضوان من المعارضة البرلمانية وثلاثة قضاة، بمن فيهم رئيس المحكمة العليا.
وجاء أيضاً في الصيغة المقترحة ان يكون أول تعيينين للمحكمة العليا في كل عام بأغلبية عادية داخل اللجنة، أي 6 من أصل 11 عضوا فيها، واعتبارًا من تعيين القاضي الثالث، فستكون هناك حاجة على الأقل لموافق ممثل واحد من المعارضة، بينما يحتاج التعيين الرابع، إضافة الى ذلك موافقة أحد القضاة الثلاثة الأعضاء في اللجنة.
وينص الحل الذي يطرحه الائتلاف كذلك على أن تُعقد جلسة الاستماع العامة للقضاة امام لجنة اختيار القضاة وليس في لجنة الدستور كما كان متبعا لغاية الآن، كما أن عزل أحد القضاة عند الضرورة، سيتطلب أغلبية تسعة أعضاء في اللجنة المذكورة المؤلفة من 11 عضواً.
وأفادت هيئة البث، بأن كتلة حزب الليكود ستجتمع الساعة الثالثة من بعد الظهر اليوم للتصويت على هذه المقترحات الجديدة.
المصدر: هيئة البث
[email protected]
أضف تعليق