في نقاش في الكنيست تم الكشف عن وجود 500 وحدة سكنية عامة شاغرة "بانتظار التحسين"، وقال الرئيس التنفيذي لشركة عميدار: "اكتشفنا أن الشقق كانت فارغة لمدة سبع سنوات، وبدلاً من منح هؤلاء المستأجرين شقة، تنفق الوزارة الأموال على المساعدة في الإيجار".
ميخائيل بيتون، رئيس لجنة تعزيز النقب والجليل، يعتزم رفع ثلاث دعاوى قضائية للمحكمة العليا ضد شركة عميدار ووزارة الإسكان بتهمة انتهاك حقوق سكان الإسكان العام.
قال بيتون: "اختارت الدولة تحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق الأرباح على حساب المنتظرين، إنها جريمة".
500 وحدة سكنية
في اجتماع خاص للجنة برئاسة بيتون، ادعى نائب مدير شعبة العقارات العليا بوزارة الإسكان ميخال تسدوك أمام اللجنة، أن الوزارة تمتلك نحو 500 وحدة سكنية في الشمال والجنوب غير مأهولة لأنها تُعرف بأنها شقق للتحسين، أي الشقق التي من المفترض أن تخضع لعملية تجديد وتكون جزءًا من عمليات التجديد المدني، وبالتالي فإن الوزارة لا تجري عمليات إسكان، على الرغم من ارتفاع الطلب.
يقول بيتون: "اكتشفنا أن الشقق كانت فارغة منذ سبع سنوات ، فبدلاً من منح هؤلاء المستأجرين شقة، تنفق الوزارة الأموال على المساعدة في الإيجار"، بدلاً من التجديد والالتزام بجلب المستأجر شقة بديلة عند التجديد المدني يبدأون يفعلون العكس ويسمحون للمجمعات بالوقوف فارغة على أساس أنه سيتم تجديدها في المستقبل.
[email protected]
أضف تعليق