اتفق وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" مع الليكود على أن قانون الخاوة لتشديد العقوبة على المجرمين في هذا المجال، سيتم التصويت عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع اليوم الأحد ، وسيتم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية في الكنيست بكامل هيئتها بعد ثلاثة أيام.
وقد استبدل بن غفير بين قانون الخاوة وقانون الحصانة للجنود ورجال الشرطة، الأمر الذي أثار انتقادات حادة، بما في ذلك من المستشار القانوني للحكومة، وسيتم تأجيل العمل به في الوقت الحالي.
خبير
اتفقت عوتسما يهوديت مع الليكود على أن كل حزب سيحضر خبيرًا نيابة عنه، والذي من شأنه أن يعطي رأيه في قانون الحصانة، وذلك بعد أن عارضت أصوات مختلفة القانون على أساس أنه قد يورط المقاتلين في جميع أنحاء العالم ويكشفهم في دعاوى في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
قانون الخاوة الذي سيُعرض على لجنة الوزراء، يطبق عقوبة لا تقل عن ثلاث سنوات في السجن على جريمة الخاوة وينص على أن الحد الأقصى للعقوبة هو السجن عشر سنوات.
وأشار الوزير بن غفير إلى أن "قانون اللخاوة هو قانون مهم يحمل بشرى لسكان الجنوب والشمال. وفي نفس الوقت، سنواصل المناقشات مع الليكود لإيجاد نسخة متفق عليها من قانون الحصانة لجيش الدفاع الإسرائيلي".
[email protected]
أضف تعليق