اعتقالات في مظاهرة تل أبيب بعد اغلاق شارع أيالون

أغلق المتظاهرون، صباح اليوم الخميس، عدة شوارع مهمة في مركز البلاد، بينها شارع مجاور لرعنانا قرب تل أبيب وغيرها.

واعتقلت الشرطة 10 متظاهرين ظهر اليوم بعد محاولات لاغلاق شارع أيالون المركزي في تل أبيب.

وللمرة الثالثة على التوالي، انطلق اليوم ما أطلق عليه منظمو المظاهرات "يوم تصعيد الاحتجاجات" وسط استعدادات الشرطة للحفاظ على السير والنظام في شوارع تل أبيب وغيرها من المدن في ترقب وقلق من قبل المسؤولين بأن يقبل المتظاهرون على إغلاق شارع رئيسي يربط شمال البلاد بجنوبها وهو ما يطالب وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير بمنع حدوثه حتى وإن كلف ذلك استخدام العنف وإبعاد المتظاهرين بالقوة عن المكان.

ابتداء من الساعة الثامنة صباحا انطلقت مظاهرات شارك فيها الأبناء مع ذويهم في جميع أنحاء البلاد، وفي العاشرة يتظاهر الناشطون أمام السفارات الأمريكية والألمانية والبريطانية والفرنسية في محاولة لتعبئة الرأي العام العالمي، بالإضافة إلى مظاهرة صهيونية - دينية - ديمقراطية بوسط تل أبيب، والتي ستشمل عروضا خاصة. الساعة 11:00 تنتظم مسيرات ميدانية في شوارع رئيسية في تل أبيب مثل كابلان وميدان مسرح هيبيما في تل أبيب، بالإضافة إلى مسيرة عالم الثقافة ضد الثورة، الساعة 12:00 تنظم مظاهرة أمام معهد وايزمان في رحوفوت وفي الساعة 12:30 تنظم مظاهرة أمام معهد فايتسمان في رحوفوت وفي 12:30 تسير مظاهرة "الرداء الأبيض" في تل أبيب.

ومن المقرر أن تنطلق مظاهرة قطاع الهايتك موزعة على 14 موقعا من شمال البلاد إلى جنوبها وتحمل الشعار "الديمقراطية هي وقود قاطرة الاقتصاد". وتهدف المظاهرة الى تجسيد الفكرة أن وقف الديمقراطية من قبل المحكومة سيوقف صناعة الهايتك-قاطرة الاقتصاد. وستقام في السابعة المظاهرة المركزية في ساحة ميدان هبيما مركز انطلاق مسيرة المشاعل.

ويتسيد المشهد الاحتجاجي اليوم كذلك قافلة المدفعيات "إخوة في السلاح" من مدينة زخرون يعكوف (جنوبي حيفا) وحتى القدس وصولا إلى مقر إقامة رئيس الوزراء يشارك بها جنود الاحتياط. فيما تشق شوارع البلاد من الشمال إلى الجنوب قوافل من المركبات الزراعية ومسيرات طلابية فضلا عن مسيرة للمثليين وعمال الهايتك في حيفا.

فيما تشهد البلاد احتجاجات واسعة ضد ما يطلق عليه الائتلاف إصلاحات قضائية ترتفع وتيرة التوتر في العلاقات بين مفوض الشرطة العام كوبي شبتاي ووزير الأمن القومي الذي يصر على فرض السياسة المتعلقة بكيفية إدارة المظاهرات والاتصال المباشر بالضباط في الميادين الأمر الذي أثار حنق المفوض العام فأمر ضباطه بالامتثال لأوامره فقط. ويأتي هذا كله على خلفية قرار بن غفير إقالة قائد شرطة تل أبيب لفشله في فرض النظام ومنع المتظاهرين من إغلاق الشوارع على ما بين الوزير لكن المستشارة القضائية أمرت المفوض العام بتجميد الإقالة في تحد إضافي بينها وبين وزير الأمن القومي.