من المقرر أن يتم التصويت على مشروع القانون "درعي 2" للقراءة الأولى في اللجنة الخاصة يوم الأربعاء ، والاثنين المقبل سيتم التصويت عليه في الكنيست بكامل هيئتها.

وبحسب الاقتراح الذي قدمه عضو الكنيست من حزب شاس موشيه أربيل بدعم من أعضاء الائتلاف ، فإن المحكمة بشكل عام ، والمحكمة العليا بشكل خاص ، لن تتمكن من توجيه انتقادات قضائية أو التدخل بخصوص تعيين الوزراء وهويتهم.


جوهر الاقتراح حسب صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية هو الادعاء بأن تعيين الوزراء فقط من قبل رئيس الوزراء وبموافقة الكنيست ، وكذلك قرار عزلهم من مناصبهم ، وبالتالي فإن تدخل المحكمة في الأمر يعتبر انتهاكاً لإرادة الناخب.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]