قالت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)، إن تحقيق قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) مع ضابط وعدد من أفراد الشرطة بشبة الإفراط باستخدام القوة ضد المتظاهرين اليهود، تظهر لنا جانبًا أساسيًا من ازدواجية المعايير عند المقارنة بالسلوك والتعامل الشرطوي مع المتظاهرين العرب.
وخضع ضابط وعدد من عناصر الشرطة الإسرائيلية، إلى التحقيق لدى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش)، بشبهة استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين على مخطط إضعاف القضاء، خلال احتجاجات نظمت في تل أبيب، نهاية الشهر الماضي.
وعقب مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، المحامي عمر خمايسي بالقول: لا يمكن إنكار أن هناك أكثر من منظومة قضائية وأكثر من منظومة تحقيق تتعامل بازدواجية المعايير بين العرب واليهود وخاصة في جهاز الشرطة ذاته الذي يتعامل بيد من حرير نوعا ما مع المتظاهرين اليهود، في المقابل يتعامل بيد من حديد والعنف المُفرط مع المتظاهرين العرب.
وبيّن أن العنف الشرطوي تجاه المتجمهرين والمتظاهرين العرب يأتي جرّاء عمليات التفتيش أو التظاهرات في المجتمع العربي، وهنا نرى حقيقة التعامل المقيت المبني على ازدواجية المعايير التي تؤكد لنا أن المنظومة هي منظومة عنصرية وغير مقتصر ذلك لا على أسماء ولا على شخصيات بعينها.
وأشار إلى أن مؤسسة ميزان التي تُتابع العديد من الملفات والشكاوى التي قدمتها ضد العنف الشرطوي إلى جانب متابعة ملفات القتل خارج إطار القانون والإعدامات الميدانية، لم تجد الانصاف فيها أبدًا لا من الجهاز القضائي ولا من المحاكم وخاصّة المحكمة العليا ولا حتى من المستشار القضائي للحكومة، بل وجدت التشويش المتعمد على مجرى التحقيق حتى لا يتم الوصول للحقيقة ولا يتم توجيه أصابع الاتهام إلى الشرطي المتهم، ولا أدل على ذلك من قول إحدى المحاكم الإسرائيلية، أن حياة الشرطي أهم من حياة المواطن العادي!!
وفي السياق ذاته، أضاف المحامي عمر خمايسي أن كل قضية تُتابعها مؤسسة ميزان أو أية مؤسسة حقوقية أخرى، يتم من خلالها الاستئناف على قرارات قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش)، نجد أن النابية العامة في تكون دائما في صف الشرطي المتهم ونجد أن القرارات تصدر من نفس الغرفة، لذا نجد صعوبة في أن تكون هناك منظومة تنصفنا كعرب وفلسطينيين في هذه البلاد في ظل حالة ازدواجية المعايير السائدة في التعاطي والتعامل بين العرب واليهود.

مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان- الناصرة
الاثنين- 13/3/2023




 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]