المستشارة القانونية للحكومة ترفض منح حصانة لافراد الامن من المساءلة القضائية..وبن غفير ينتقد!

كتبت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، في رأيها القانوني حيال مقترح مشروع قانون يمنح الحصانة لأفراد قوات الامن الإسرائيلية من المقاضاة بسبب أعمالهم اثناء أدائهم لمهام واجبهم، المطروح على طاولة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، انها تعارض هذا سن مثل هذا القانون.

وقالت المستشارة بيهراف ميارا، صباح اليوم (الأحد)، أنها تعارض مشروع القانون، لأنه سيمس بحماية المدنيين وسيعرض الجنود لإجراءات جنائية دولية.

وقالت المستشارة ان انكشاف افراد الامن في البلاد لإمكانية المقاضاة عن تصرفاتهم اثناء أداء واجبهم يقيهم المقاضاة خارج البلاد، إذ ان القضاء المحلي يعتبر حاجزا امام تصرفات افراد الأمن وهو الكفيل بضبط قانونية تصرفاتهم، وفي حال تم اعفاؤهم من المحاسبة القانونية، ومنحهم الحصانة، فذلك سيعرضهم للمقاضاة خارج البلاد، سواء في محكمة الجنايات الدولية او في دول تتبنى مثل هذه القوانين.

كما كتبت المستشارة ميارا أن "مشروع القانون المطروح يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، إذ أن أي ادعاء بانتهاك حقوق الفرد من قبل قوات الأمن، خلال الأنشطة الميدانية، لن تجد ردًا مناسبًا على شكل تحقيق، أو ملاحقة جنائية عند الضرورة، وهذا خوف من انتهاك الحق في الحياة وسلامة الجسد، بل وهناك خوف من المساس بحرية التعبير، فيما يتعلق بنشاط الشرطة فيما يتعلق بأعمال الاحتجاج. واجب التحقيق هو، كما ذكرنا، جزء لا يتجزأ من واجب الحكومة في احترام حقوق الإنسان المذكورة أعلاه".

وعقب هذا الرأي، قرر الائتلاف تأجيل مناقشة مشروع القانون الى الشهر المقبل.

الوزير بن غفير ينتقد بشدة المستشارة القانونية للحكومة

عاد وزير الامن القومي ايتمار بن غفير، مجددا وانتقد بشدة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، بقوله انها تتصرف وكأنها رئيس الحكومة الحقيقية لدولة إسرائيل.

وقال الوزير بن غفير في حوار إذاعي له صباح اليوم مع إذاعتنا بالعبرية، من غير المقبول ألاّ تتصل به قبل ان تعلن تجميد إجراءات تنحية قائد لواء شرطة تل ابيب عامي ايشيد. وأضاف: "المستشارة القانونية تعارض على دائما ولها اجندة خاصة بها. إذهبي وخوضي الانتخابات".

وحول موعد الإعلان عن نقل عامي ايشيد، من منصبه الى منصب آخر، قال الوزير بن غفير "أنا قررت"، وأضاف انه لو أعلنت ذلك في يوم آخر لاحق، فستكون هناك انتقادات كذلك.

وحسب قوله، هناك مجموعة تحيط بعامي ايشيد، وتدفعه نحو التحدي.

وانتقد بن غفير كذلك المفوضين السابقين للشرطة وقادتها الكبار المتقاعدين مؤكدا انهم دمروا الشرطة وتسببوا في حالها القائم الآن. وقال: "لقد وجدت شرطة فقيرة، جائعة، تظلم افرادها، وفيها كثير من السياسة". وأضاف انه حان الوقت ليحل شخص من خارج الشرطة ليدير شؤون الشرطة مؤكدا انه سيواصل رسم سياستها بنفسه.