جمّدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، إجراءات عزل قائد الشرطة في تل أبيب، مشيرةً إلى "مخاوف جدية بشأن شرعية قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، خصوصاً بشأن ما يتعلق بالاعتبارات الكامنة وراءه وتوقيته".
وأشارت المستشارة غالي بهاراف ميارا، إلى أنّ "القرار الذي اتخذه بن غفير، بالاتفاق مع المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، بعزل قائد شرطة تل أبيب عميحاي أشاد، ينطوي على مخاوف جدية بشأن شرعية وصحة الإجراءات".
كما شدّدت المستشارة الإسرائيلية على مخاوفها بشأن "ما يتعلق بالاعتبارات الكامنة وراء القرار، وتوقيت الإعلان عنه وخلفيته".
وأكّدت المستشارة أنّه "في ظلّ هذه الشبهات التي تحوم حول دوافع بن غفير، تمّ تجميد القرار حتى الانتهاء بشكل منظم من الفحص القانوني المطلوب لدحض الشبهات"، موضحةً أنه "حتى استكمال التحقيق، سيبقى المفتش أشاد في منصبه".
وفي أعقاب قرار المستشارة القضائية، شنّ بن غفير هجوماً عنيفاً عليها، ووصفها بأنّها "يسارية ومنحازة وغير موضوعية، تعمل نيابة عن الحكومة السابقة، ولديها أجندة سياسية واضحة".
وقال بن غفير إنّ "قرار المستشارة القضائية يعتبر مؤشراً على أهمية التعديلات القضائية"، في إشارة إلى خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف الجهاز القضائي، وتقويض سلطة المحكمة الإسرائيلية العليا، والتي تنصّ كذلك على إضعاف سلطة المستشارين القضائيين وتعيينهم بقرارات سياسية.
وكان بن غفير قد أصدر قراره بعزل أشاد، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها الدولة منذ قرابة 10 أسابيع، اعتراضاً على التعديلات القضائية لحكومة نتنياهو.
واتهم بن غفير، أشاد بأنه "يتساهل مع المتظاهرين ويستسلم للفوضويين، ويتجنب استخدام القوة اللازمة لمواجهة الشغب".
وجاء قرار بن غفير بعد أيام من ردّه على رسالة المفوضين العامين السابقين للشرطة، الذين طالبوا نتنياهو "بعزله لأنّه سيؤجج بأفعاله الانتفاضة الثالثة".
وقال بن غفير إنّ "هؤلاء المفتشين هم ضباط فاشلون اتحدوا معاً لتدمير الشرطة والأمن القومي، وبعضهم أيضاً متورط بتهم فساد"، مضيفاً أنّ عليهم أن "يجلسوا بهدوء ولا يزعجوا عمل المفوّض والشرطة".
من جهتهم، شدّد مفوضو الشرطة على أنّ "سياسة بن غفير وتعليماته بهدم المنازل الفلسطينية في القدس خلال شهر رمضان ستفجّر انتفاضة ثالثة"، ووصفوه بأنه "عنصري متطرف".
[email protected]
أضف تعليق